كثير من القرارات تدرس جيدا وأخري تتخذ بجرة قلم وتبقي تبعاتها تحرق قلوب الغلابة وتزيد من أوجاعهم يقول نور محمد عطية أحد المعاقين الذين يعانون من رفض وزارة التضامن منحهم دراجة بخارية ولدت بإعاقة مزدوجة بسبب حمي شوكية عقب ولادتي تسببت في شلل أطفال وضمور بعضلات الساق اليمني وقد تقدمت العام الماضي للحصول علي دراجة بخارية حتي أتمكن من ممارسة حياتي وطلبوا من أوراق سلمتها بالكامل لوزارة التضامن وانتظرت 6 أشهر ولكن فوجئت بهم يرفضون طلبي.. وكانت حجتهم انني أحصل علي معاش تأميني وهذا المعاش يمنعني والعشرات مثلي من الدراجة باعتبار أن غيري أحق رغم أن المعاش ضئيل جدا.. شكاوي أخري وردت للباب بسبب حرمانهم من الدراجة البخارية لانهم لا يعملون أو غير متزوجين.. وتفند د. سيدة أبو السعود مدير عام الادارة العامة لتأهيل ذوي الإعاقة الشكوي فتقول إن الوزارة وضعت معايير محكمة من أجل منح الدراجة البخارية للمعاقين لضمان وصول الحق لمستحقيه وأهم الشروط أن يكون المعاق يعمل في وظيفة ويحتاج الدراجة البخارية للوصول لعمله كما يشترط أن يكون معاقا حركيا لا ذهنيا كما تمنح الاولوية في منح الدراجات للشباب والمتزوج ويعول ثم المتزوج فقط.. ويشترط ألا تكون الاعاقة في يده حتي يستطيع قيادة الدارجة أما عن مصادر تمويلها فتقول يقدم بنك ناصر الاجتماعي 20000 جنيه و1000 من صندوق المحافظة و1000 من أهل الخير ويشترط أن يدفع المعاق باقي ثمن الدراجة البخارية ويقدر ب 1000 جنيه لضمان جديته وحتي يحرص عليها وعلي صيانتها.