الحكومة تبدأ التصدي للتشابكات المالية بين قطاعات الدولة

العربي: المشكلة بدأت في الثمانينيات.. وحلها يساعد في التنمية

رئيس الوزراء خلال اجتماعه بوزير التخطيط عقد المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع د. اشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، استعرضا فيه نتائج الدراسات التي تمت لوضع آليات مناسبة لحل مشكلة التشابكات المالية بين قطاعات الدولة.
واوضح وزير التخطيط ان المشكلة بدأت في الظهور مع نهاية الثمانينيات من القرن الماضي بمبالغ محدودة للغاية، الا انها تفاقمت بشدة خلال الفترة الأخيرة ووصلت الي ارقام كبيرة، خاصة مع التأخر في حلها، واشار إلي أن المزيد من التأخير يؤدي الي تزايد الأعباء والمخاطر، ومن هنا كان حرص رئيس الوزراء علي التصدي الجذري للمشكلة عن طريق دراسة الآليات الممكنة للقضاء عليها نهائيا والحيلولة دون استمرارها في المستقبل. بما يدعم خطط التنمية.
واستعرض العربي نتائج الدراسات التي تمت واشارت الي ان اهم اسباب هذه المشكلة تبرز في تعدّد القرارات والقوانين الصادرة بشأن هذه المديونيات واختلاف التفسيرات الخاصة بها، مما يؤدي إلي صعوبة تنفيذها، واختلاف القيود المالية بين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية والشركات، وعدم قيام بعض الجهات بإثبات هذه المديونيات في دفاترها وحساباتها الختامية، والتأخر في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من قرارات وإجراءات تنفيذية.
وأضاف: في اطار التصدي لهذه المشكلة تم وضع آليات جديدة لتسوية هذه الاوضاع بصورة جذرية تجعل من المستحيل العودة اليها مرة اخري، وتخفف من الأعباء التي كانت تتحملها ميزانيات هذه الهيئات والجهات سنوياً، كما ستؤدي الي توفير سيولة نقدية لمعظم هذه الجهات مما يساعدها في تنفيذ خططها التنموية، واداء الالتزامات المستحقة عليها.
وأشار إلي أنه تم الاتفاق علي الا يتم تمويل الخطط الاستثمارية للهيئات والوحدات الاقتصادية من خلال بنك الاستثمار القومي مستقبلاً، إلا من خلال دراسات جدوي اقتصادية للمشروعات تضمن قيام تلك الجهات بسداد الأعباء التمويلية لتلك القروض.