سيارة مجهولة دهست محمد الجندي

اعلن المستشار هشام بركات النائب العام نتائج التحقيقات في ثلاث من القضايا التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية واحاط بها الغيوم، وهي مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ والناشط السياسي محمد الجندي واحداث استاد الدفاع الجوي..وقد اصدر النائب العام قرارا برفع حظر النشر للكشف عن المتورطين في تلك القضايا. حيث اعلن النائب العام نتائج التحقيقات في قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ بأن وفاة المجني عليها حدثت اثر اصابتها بطلق ناري خرطوش خفيف اطلقه صوبها والمتظاهرين احد ضباط الشرطة من قوات الامن المركزي لفض تظاهرة بميدان طلعت حرب فأحدث اصابتها التي اودت بحياتها واصاب غيرها من المتظاهرين..وقد وجهت النيابة العامة لضابط الشرطة المتهم ارتكاب جريمتي الضرب المفضي إلي الموت واحداث الاصابة العمدية بباقي المجني عليهم.
وامر النائب العام بإحالة الضابط لمحكمة الجنايات لمعاقبته علي جريمته.. وأضاف أن التحقيقات كشفت ايضا عن تنظيم بعض قيادات واعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي تظاهرة بغير اخطار مسبق بالمخالفة للقانون والمشاركة فيها والاخلال بالنظام والامن العام.. وأمر النائب العام باحالتهم للمحاكمة الجنائية لمخالفتهم قانون التظاهر .
اما قضية احداث استاد الدفاع الجوي التي اسفرت عن وفاة 22 مواطنا من مشجعي نادي الزمالك..فقد كشفت تحقيقات النيابة العامة ان جماعة الاخوان الارهابية في سبيل سعيها لهدم دعائم الاستقرار في البلاد..استغل علاقة بعض كوادرها بعناصرها من رابطة مشجعي نادي الزمالك المسماة «وايت نايتس» وأمدهم بالاموال والمواد المفرقعة للقيام باحداث شغب وعنف اثناء النشاط الرياضي لكرة القدم بهدف نشر الرعب بين المواطنين لالغاء هذا النشاط والعمل علي افشال المؤتمر الاقتصادي الجاري انعقاده في مصر.
وقد اعترف بعض المتهمين المنتمين لجماعة الاخوان الارهابية بالتحقيقات تفصيليا بالتدبير والتمويل والاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم بقصد خلق حالة من عدم الاستقرار الامني بالبلاد لافشال المؤتمر الاقتصادي.
كما أقر بعض اعضاء رابطة مشجعي نادي الزمالك بالتحقيقات بتلقيهم اموالا من بعض كوادر الاخوان الارهابية للقيام بأعمال عنف خلال مباراة كرة القدم بين ناديي الزمالك وانبي في الدوري العام المصري.. وتنفيذا لذلك المخطط فقد تجمع المتهمون من رابطة مشجعي الزمالك وآخرون مجهولون عند بوابات استاد الدفاع الجوي قبل بدء المباراة بين ناديهم ونادي انبي واستعملوا القوة والعنف مع قوات الشرطة المكلفة بتأمين الاستاد والمكان لبلوغ مقصدهم والقوا صوبهم الالعاب النارية والشماريخ ورددوا عبارات مسيئة لسلطات الدولة واسفر نشاطهم الاجرامي عن اصابة بعض ضباط وافراد الشرطة وحرق احدي سيارات الشرطة واتلاف وتخريب الممتلكات العامة والخاصة مما حدا بقوات الشرطة الي اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم واثر ذلك شاعت حالة من الفوضي وتكدس اعداد من المشجعين في محاولة دخول الاستاد وتدافعوا بقوة ونتج عن ذلك وفاة البعض واصابة اخرين.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم البلطجة المقرونة بجرائم القتل العمد والانضمام لجماعة ارهابية وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة ومقاومة السلطات واحراز المواد المفرقعة..وامر النائب العام باحالة 16 متهما بينهم 12 متهما من جماعة الاخوان الارهابية ورابطة مشجعي نادي الزمالك محبوسين لمحكمة الجنايات مع سرعة واحضار الهاربين منهم.
وتنفرد « الاخبار « بنشر اسماء المتهمين ال16 من بينهم 12 محبوسا و4 هاربين.. باشر التحقيقات محمد سيف عبد المجيد رئيس النيابة الكلية تحت اشراف المستشار محمد عبد الشافي المحامي العام الاول لنيابة شرق القاهرة.
ضمت قائمة المتهمين كلا من هشام فتحي ،مصطفي عبد المجيد، محمد شحات محمد ، ياسر عثمان عبد العظيم ، اشرف حمدان قاسم ،رمضان سعد سيد ، مصطفي محمود خيري ، جمال عبد الناصر خليل ، عمر صلاح يوسف ، عمر شريف حسني ،علي شعبان ابو الغيط ، احمد علي عبد العظيم ، صابر علي عبد الواحد ، امجد محمد احمد ، مصطفي حمدي عبد النبي ، سيد علي محمود.
كما أعلن النائب العام نتائج التحقيقات في قضية مقتل الناشط السياسي محمد الجندي والتي احاطت بظروف وفاته غيوم كثيفة اشهر فيها سيف الاتهام قبل رجال الشرطة لقيامهم بتعذيبه حتي الموت..فقد كشفت تحقيقات النيابة العامة ان وفاة المجني عليه قد جاءت نتيجة حادث سيارة حيث صدمته احدي السيارات المجهولة وهو ما جزم به تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من أساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية الذي اثبت ان وفاته لا يمكن ان تحدث نتيجة تعذيبات بدنية وانه علي غرار تلك التي تنشأ عن حوادث السيارات..و انتهت النيابة العامة الي قيد القضية الي جنحة قتل خطأ وحفظها مؤقتا لعدم معرفة الفاعل مع تكليف الشرطة بالبحث والتحري وصولا الي الجاني.
كما كشفت التحقيقات في القضية ذاتها ان احد الشهود قد بث شائعات كاذبة من شأنها الاضرار بالمصلحة العامة بزعم انه شاهد المجني عليه اثناء تعذيب الشرطة له باحد معسكرات الامن في توقيت معين..فاصطحبته النيابة العامة للارشاد عن هذا المعسكر فلم يرشدها إليه وثبت يقينا للنيابة العامة ان المجني عليه كان بالمستشفي في ذات التوقيت الذي حدده ذلك الشاهد لتلقي الاسعافات اللازمة..وقد امر النائب العام باحالة هذا الشاهد للمحاكمة الجنائية بتهمتي بث الشائعات الكاذبة من شأنها الاضرار بالمصلحة العامة والتأثير في سير تحقيقات النيابة العامة.
وأكد النائب العام المستشار هشام بركات انه يباشر الدعوي الجنائية ويتابع سيرها محققا للصالح العام بصفته الوكيل عن المجتمع بأسره..كما ان النيابة العامة لا تألو جهدا في مباشرة عملها كسلطتي تحقيق واتهام بل هي لا تخضع في تصرفاتها لغير مقتضيات البحث عن الحقيقة واعتبارات الصالح العام واعتبار النيابة العامة الامين علي الدعوي الجنائية وحماية الحقوق والحريات وتؤدي وظيفتها في موضوعية وحياد وتجرد من اجل الكشف عن الحقيقة وتطبيق القانون واماطة اللئام عن مرتكبي الجرائم المختلفة وتقديم المتهمين الي المحاكمة بعد التأكد من مسئوليتهم دون النظر لاشخاصهم او صفاتهم ولا يسوق متهما الي ساحة القضاء الا اذا توافرت الادلة الكافية علي اتهامه .