رئيس الوزراء ومحافظ المركزي و5 وزراء مصريين وعرب في افتتاح الجلسة العامة لليوم الثاني للمؤتمر

محلب: مصر بلد الوسطية وتفتح ذراعيها للتعاون مع كل شعوب العالم

رامز: 22 مليار دولار التزامات سددتها مصر وقضينا علي السوق السوداء للدولار
واصل مؤتمر مصر المستقبل المنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ بمشاركة 2200 رجل اعمال من 90 دولة أعماله امس وسط حضور مكثف من المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، وشهد المؤتمر جلسة عامة برئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء تحدث فيها هشام رامز محافظ البنك المركزي عن مستقبل السياسة المصرفية المصرية كما تحدث د. أشرف العربي وزير التخطيط عن دور التنمية الادارية ومستقبل الاقتصاد المصري في 2030 تلاه كلمة ألقاها د. هاني دميان وزير المالية ركز خلالها علي السياسات الضريبية والإصلاحية المصرية، أعقبه كلمة لوزير الدولة الاماراتي سلطان الجابر ووزير المالية السعودي ابراهيم العساف والعالم المصري الكبير د. أحمد زويل، وشهدت الجلسة مشاركة أكثر من 2000 مستثمر ورجل اعمال.
أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن مصر تفتح ذراعيها للتعاون البناء المشترك وتبادل الخبرات مع الجميع، مستبشرة بمشاركة الجميع في صنع السلام الحقيقي الذي ينعم فيه العالم بالأمن والأمان والرخاء.. وقال المهندس محلب في كلمة له أمس خلال اليوم الثاني من انطلاق مؤتمر دعم الاقتصاد المصري المنعقد في شرم الشيخ «مرحبا بكم في مدينة السلام شرم الشيخ، أود أن أشكركم جميعا علي استجابتكم لدعوة مصر لبناء مصر المستقبل، مرحبا في بلد الوسطية وسطية الموقع بين أسيا وافريقيا وأوروبا، إنها فعلا بلد الوسطية» وأضاف أن تلك الوسطية في الموقع التي انعكست علي وسطية المناخ والإنسان، ذلك الإنسان المصري محب السلام صانع الحضارة منذ بداية التاريخ، مرحبا بكم في قلب الأرض في مصر هبة النيل.
وعرض المهندس محلب رؤية الحكومة لفتح آفاق خلال السنوات القادمة بما يوفر مناخا استثماريا يلائم طموحات الشعب المصري ويلبي احتياجات المستثمرين، موضحا أنه خلال الشهور الماضية تحركت الحكومة علي مستويات عدة تتمثل في العمل علي تحقيق الاستقرار السياسي وهو ما يتبين من التزام مصر الذي لا يتزعزع بخارطة الطريق السياسية، وهي الاستفتاء علي الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية قريبا.
أشار محلب إلي حرص الحكومة علي إجراء اصلاحات تشريعية وإدارية وهو ما يتطلب تشكيل اللجنة العليا للاصلاحات التشريعية واللجنة العليا للاصلاح الاداري نستهدف فيه تحقيق التوازن بين الانضباط المالي والنمو الشامل من ناحية والعدالة الاجتماعية من ناحية أخري.
وأضاف أنه نتج عن هذا التوجه إرادة سياسية قوية وقادرة علي تنفيذ الاصلاحات اللازمة، ومقاومة اي ضغوط تسعي لتحقيق مكاسب قصيرة الاجل علي حساب التنمية المستدامة التي تحقق تكافؤ الفرص وزيادة الانتاجية والنهوض بالقدرة التنافسية لمصر.
أكد هشام رامز محافظ البنك المركزي أن نجاح المرحلة المقبلة لن ينعكس بطريقة إيجابية علي مصر وحدها وإنما سيشمل المنطقة برمتها.
وقال رامز إن التحدي الحقيقي الذي بدأ في 2011 مع التغيرات السياسية التي جرت جاء بنتائج وآثار سلبية علي مصر، الظروف المختلفة تضمنت انخفاض معدلات مصر الاقتصادية، كما تأثر القطاع السياحي ونقص رأس المال.
وأضاف أنه برغم التحديات الكبيرة فإن البنك المركزي كان علي مستوي الحدث وتعامل بطريقة جدية مع مخاوف السوق، موضحا أن البنك المركزي تمكن من الوفاء بجميع الالتزامات بالنقد الأجنبي لمصر دون أي تأخير.. واكد أن مثل هذه الالتزامات تضمنت الديون الأجنبية بما في ذلك نادي باريس والتعويضات لبعض البلدان في أوروبا وصلت إلي حوالي 22 مليار دولار دفعت في حينها.
وأضاف أن البنك المركزي نجح أيضا في الوفاء بمسألة استيراد السلع الأساسية والأرقام في هذا الصدد، وذلك لسلامة القطاع الاقتصادي والمصرفي.. وأعلن ان البنك المركزي نجح تماما في السيطرة علي سعر الدولار والقضاء علي السوق.
وقال الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري إن الحكومة المصرية قامت مؤخرا بمجموعة إجراءات للاستفادة من مكانة مصر علاوة علي إصلاحات كثيرة للتنمية المستدامة 2030. وأكد - خلال كلمته أمس بالجلسة العامة للموتمر- أن مصر الجديدة ستكون من ضمن الدول ال30 في تنميتها وتحقيق التنمية، موضحا أن مصر 2030 وضعت بالنهج الشراكي ودعم من الشباب والشركاء التنمويين.. وأكد العربي أن مصر تنظر إلي التنمية المستدامة باعتبارها سبيلا للاستفادة من مواردنا البشرية التي تمثل قلب السياسة، وأكد أن مصر تبدأ رؤية التقدم من خلال خطوات لتحسين مناخ الاستثمار وحل العديد من المنازعات الاستثمارية.. وأوضح أن الحكومة تعمل علي تنفيذ برنامج طموح للتنمية، الاستراتيجية تضمن النمو الاقتصادي والعناصر البيئة.
وأكد الدكتور هاني قدري وزير المالية أن الحكومة لديها جميع السياسات والبرامج والمشروعات الجادة لتحسين الاقتصاد المصري والتقدم إلي الأمام.
وقال قدري في كلمته.. إننا هنا اليوم لإعادة الثقة في الاقتصاد المصري، لدينا طموحات من أجل المستقبل المبني علي تلك الرؤية التي نستدمها من القيادة السياسية.. وأضاف أنه في أقل من عام استطاعت هذه الحكومة أن تنجح في جميع المستويات، نحن نعمل هنا من أجل مد جميع الأساسات التي يقوم عليها هذا الاقتصاد من أجل أن يتوسع ويتعافي، مؤكدا أن الحكومة عملت من أجل القضاء علي البيروقراطية التي كان يعاني منها المستثمر سواء في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة أو منطقة قناة السويس.
وقال الدكتور هاني قدري وزير المالية إن عملية فرض الضرائب أو الإعفاء منها تهدف فقط إلي دعم الاقتصاد المصري، لذا فقد قمنا بخطوات كثيرة لمواجهة التهرب الضريبي، كما قمنا بفرض الضريبة العقارية والضرائب علي الملكية فهي ضريبة بسيطة.
وأضاف أن هذه الإجراءات الاقتصادية ستساهم في تقديم التمويل اللازم لتحسين الرعاية الصحية والتعليم الذي يحتاج إلي أكثر من 130 مليار دولار من 2015 2017.