اليوم ومع بداية مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي لتنمية مصر.. لايسعنا سوي ان ندعو الله العلي القدير أن تكون نتائجه فاتحة خير لتمهيد الطريق امامنا نحو التقدم والازدهار والرخاء. وعلي ضوء ما نشر وما أذيع وما صدر من تصريحات حول الآمال المتوقعة من وراء هذا المؤتمر الذي يعقد بناء علي مبادرة من الراحل العظيم عاهل السعودية السابق الملك عبدالله فإنه من الطبيعي أن يترقب الرأي العام ومعه الكثير من الأوساط الاقتصادية والدولية ما سوف يسفر عنه من نتائج.. لعل ما يجسد هذه الآمال ما تشهده الدولة المصرية الكبيرة والعظيمة من استقرار الذي لا يمكن أن تؤثر فيه تلك الأعمال الإرهابية اليائسة التي تحاول بها جماعة الإرهاب الإخواني التي تعاني من سكرات نهايتها أن تثبت أنها مازالت علي قيد الحياة. ليس خافياً أن هذه الممارسات إنما تعكس ضخامة اللوثة التي أصيبت بها الجماعة التي شلحها الشعب.. تجاه مايمكن ان يحققه هذا المؤتمر. ان ماتقوم به من ممارسات يؤكد مدي الاحباط الذي انتابها ويعكس خشيتها مما يمكن ان يمثله لصالح انطلاق الدولة المصرية. إنها وفي إطار تآمرها المتواصل علي الدولة المصرية لحساب أفكارها الإجرامية وعمالتها المسخرة لخدمة القوي الأجنبية تدرك أن قافلة الوطن تواصل مسيرتها وأن مؤتمر شرم الشيخ سوف يمثل دعماً قوياً وصولا إلي هذا الهدف. انطلاقاً من الإرادة المصرية الصلبة وما يرتبط بها من إصرار شعبي علي تحقيق التقدم المأمول الذي أصبح واقعاً ملموساً أمام العالم كله.. فإن التوقعات تتعاظم بنجاح المؤتمر الاقتصادي بعون المولي الذي طالما أحاط مصر المحروسة برعايته ومباركته. لا جدال أن الإنجاز الذي ننتظره ونتوقعه يضع علي كاهل الدولة المصرية أن تكون مستعدة للتجاوب مع متطلبات النجاح بإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بتبني ما يتم طرحه من المشاركين بشأن المشروعات للتنمية المطروحة من جانبنا ومن جانبهم. في هذا الشأن فإننا مطالبون- ولكي نحقق ما نأمله من وراء هذا الحدث الاقتصادي الكبير- بألا يخف حماسنا مع إنتهاء اجتماعاته.. علينا أن ندرك أن هذه النهاية ماهي إلا البداية التي تفرض علينا مزيدا من الجهد والتواصل في متابعة النتائج إلي أن تتحول إلي إنجازات اقتصادية وتنموية علي أرض مصر. هذا لا يمكن أن يتأتي إلا إذا صدر قرار رئاسي فور اختتام هذه الاجتماعات بإنشاء أمانة عامة للمؤتمر تتولاها شخصية مؤهلة يعاونها اعضاء علي أعلي مستوي من الفهم والإدراك. ان مهمة هذه الامانة يجب ان تتركز في استمرار الاتصالات بالمستثمرين لمتابعتهم ومساعدتهم بأي معلومات يطلبونها وتقديم التسهيلات اللازمة التي يحتاجونها لصالح استقرار ونجاح استثماراتهم. إنشاء هذه اللجنة يتطلب أن تتوافر لها سلطة فاعلة بقوة القرارات والتعليمات مع جميع أجهزة الدولة بما يجنبها الوقوع في براثن البيروقراطية وأضابير الفساد.. سوء تشكيل هذه اللجنة سوف يؤدي إلي تعقيد وتعطيل قدوم الاستثمارات التي يستهدف مؤتمر شرم الشيخ جذبها لصالح التنمية. كل الدلائل والشواهد تؤكد ضرورة وأهمية تحرك الدولة المصرية ما بعد هذا المؤتمر استنادا الي الثقة في جدية التعامل مع الأهداف التي عُقد من أجلها.