حركة القيادات الجديدة بالداخلية تؤكد:

الأمن السياسي يعود بقوة إلي «الأعلي للشرطة» لمكافحة الإرهاب

اللواء مجدى عبد الغفار
الإخوان تعمدوا إبعاد عناصر أمن الدولة لإضعاف الجهاز
جاء تعيين اللواء مجدي عبد الغفار وزيرًا للداخلية، بمثابة عودة لتغليب الأمن السياسي في إدارة السياسة الأمنية بمصر بعد اربع سنوات من ثورة 25 يناير ومحاولات اقصاء تلك السياسة بداية من حكم المجلس العسكري عقب الثورة وحتي حكم الإخوان وبعد ثورة 30 يونيو حيث ظل تمثيل الأمن السياسي بالمجلس الأعلي للشرطة مقتصرًا علي وجود اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطني السابق فقط وباقي أعضاء المجلس الأعلي للشرطة والبالغ عددهم 13 ينتمون إلي الأمن الجنائي .
وارتفعت مؤشرات نسبة تمثيل الأمن السياسي بالمجلس الأعلي للشرطة بعد تعيين اللواء مجدي عبد الغفار وزيرا للداخلية في حركة تغييرات بحكومة المهندس ابراهيم محلب شملت 8 وزراء وبعد مرور 24 ساعة أعلن الوزير الجديد حركة تنقلات في صفوف القيادات ليصبح المجلس الأعلي للشرطة يضم 3 من كوادر الامن السياسي بوزارة الداخلية حيث شملت حركة التنقلات اللواء صلاح حجازي الذي تولي جهاز الامن الوطني خلفا للواء خالد ثروت وحجازي تجاوزت فترة عمله بمباحث أمن الدولة 28 سنة وهوخريج كلية الشرطة عام 1977 وظل يعمل مديرا للأمن الوطني بالقاهرة حتي أكتوبر 2012. وبحكم منصبه الجديد سيكون أحد أعضاء المجلس الأعلي للشرطة واللواء عمرو الأعصر الذي يتولي رئيس أكاديمية الشرطة هو أحد كوادر الأمن السياسي وظل يعمل بجهاز أمن الدولة والأمن الوطني حتي أكتوبر 2012 وهو خريج دفعة 77 وتجاوزت فترة عمله بملف الأمن السياسي 28 سنة أيضاً بالإضافة إلي اللواء خالد ثروت الذي تولي مساعد الوزير لقطاع الأمن الاجتماعي.
وعقب خروج اللواء مجدي عبدالغفار للمعاش في 14 أغسطس 2012 ظل الجهاز الوطني دون رئيس لمدة 50 يوماً وكان من المفترض أن يتولي رئاسته واحد من ثلاثة هم اللواء صلاح حجازي أو اللواء عصام حجاج أو اللواء عمرو الأعصر وهم خريجو دفعة واحدة بكلية الشرطة عام 1977 واطاحت بهم جماعة الاخوان ووقع الاختيار علي اللواء خالد ثروت الذي يسبقونه في الأقدمية «ثروت خريج كلية الشرطة عام 1978» وتم استبعاد الثلاثة من الجهاز حيث تم تعيين عصام حجاج بشرطة الكهرباء وصلاح حجازي بالأحوال المدنية وعمرو الأعصر الذي كان يتولي الأمين العام لجهاز الأمن الوطني نقل إلي مصلحة التدريب وكان استبعادهم متعمدا وضمن خطة جماعة الإخوان لتصفية وإضعاف جهاز الأمن الوطني.