8 وزراء جدد في التعديل الوزاري واستحداث وزارتين

السيسي للوزراء عقب اليمين : الاهتمام بالتعليم .. توفير احتياجات الفلاح والاستفادة من طاقات الشباب

تأكيدا لانفراد «الأخبار» في عددها أمس.. أجري الرئيس عبدالفتاح السيسي تعديلا وزاريا في حكومة المهندس إبراهيم محلب وشمل التعديل تغيير 6 وزراء واستحداث وزارتين جديدتين، وأدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمس أمام الرئيس السيسي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة في حضور المهندس محلب.. والوزراء الجدد هم : د.صلاح الدين هلال محمود، وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي، ود.عبدالواحد النبوي عبدالواحد، وزيرا للثقافة، ود.محب محمود كامل الرافعي، وزيرا للتربية والتعليم، واللواء مجدي محمد عبدالغفار، وزيرا للداخلية، والمهندس خالد علي نجم، وزير للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد عباس رامي، وزيرا للسياحة، كما تم استحداث وزارتين جديدتين هما وزير دولة للتعليم الفني والتدريب وتولاها د.محمد أحمد محمد يوسف، ود.هالة محمد علي يوسف وزير دولة للسكان.
وصرح السفير علاء يوسف، أن الرئيس اجتمع بالوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية، في حضور رئيس مجلس الوزراء، حيث أعرب الرئيس عن التقدير للوزراء السابقين مشيداً بالجهد الذي بذلوه في أداء مهامهم، ومتمنياً التوفيق للوزراء الجدد. واستعرض الرئيس بعض النقاط التي يتعين الالتزام بها في إطار تنفيذ التكليفات الواردة في خطاب تكليف الحكومة، حيث أكد الرئيس علي أهمية إدراك الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة، مشدداً علي أهمية التحلي بالتجرد والتفاني وإعلاء مصلحة الوطن. وأضاف أنه يتعين ترشيد الإنفاق والحفاظ علي المال العام، ودراسة كافة التفاصيل للوقوف علي أهم الملفات في كل وزارة من الوزارات الثمانية.
وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس أكد علي أهمية دور وزارة التربية والتعليم في تكوين شخصية النشء وإكسابهم المهارات والمعلومات التي تمكنهم من استكمال مسيرتهم التعليمية، حيث تساهم المدارس المصرية بشكل مباشر إلي جانب الأسرة في تنمية المجتمع المصري بأكمله وتلعب دوراً أساسياً في اكتشاف النابغين والموهوبين. كما شدد الرئيس علي ضرورة إيلاء الاهتمام لكافة عناصر العملية التعليمية الأربعة والتي تشمل المعلم، والطالب، والمناهج الدراسية، والأبنية والوسائل التعليمية، فضلاً عن أهمية متابعة تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير التعليم حتي عام 2030.
كما نوَّه الرئيس إلي المسئولية الجسيمة التي تضطلع بها وزارة الداخلية في المرحلتين الحالية والمقبلة لتأمين المواطنين والحفاظ علي أرواحهم وكذا حماية المنشآت الحيوية والممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلي جهود مكافحة الإرهاب وتأمين الفعاليات المهمة التي سيتم عقدها في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وفيما يتعلق بقطاع السياحة، ذكر الرئيس أنه من الأهمية بمكان العمل علي استعادة الحركة السياحية الوافدة إلي مصر لطبيعتها ومعدلاتها التقليدية، نظرا لما يساهم به هذا القطاع من عوائد لخزانة الدولة من العملات الصعبة فضلاً عن دوره في تنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية الأخري المرتبطة بالسياحة، الأمر الذي يساهم في توفير فرص العمل وتشغيل الشباب.
أما في حقيبة الزراعة، فقد شدد الرئيس علي أهمية توفير احتياجات الفلاح المصري، ولاسيما الأسمدة، وتطوير عمل بنك التنمية والائتمان الزراعي، فضلاً عن وضع تصور شامل لمنظومة زراعة وتسويق المحاصيل الزراعية المختلفة، ولاسيما القطن المصري المعروف بجودته عالمياً، فضلاً عن المتابعة الدؤوبة لتنفيذ مشروع استصلاح المليون فدان، وإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية.
وقد أولي الرئيس خلال الاجتماع أهمية خاصة لقطاع الثقافة المصرية مؤكداً علي أهمية تفعيل الإمكانيات المتاحة للوزارة، ولاسيما قصور الثقافة ومراكز الشباب بالتعاون وزارة الشباب والرياضة، فضلاً عن العمل علي الاِرتقاء بالذوق العام والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة المعنية وفي مقدمتها الأزهر الشريف باعتباره منارة للعلوم الدينية فضلاً عن دوره في تجديد وتصويب الخطاب الديني.
وفيما يتعلق بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أكد الرئيس علي أن هذا القطاع يدخل في أعمال كافة قطاعات الدولة وأنه يتعين تطويره لتحديث كافة مؤسسات وأجهزة الدولة، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
كما أوضح الرئيس أن أهمية قطاع التعليم الفني والتدريب دعت إلي استحداث حقيبة منفصلة لهذا القطاع، مؤكدا أن الدولة المصرية ستولي قطاع التعليم الفني والتدريب المهني أهمية مكثفة خلال المرحلة المقبلة، لربط التعليم الفني بسوق العمل والارتقاء بمهارات الفنيين المصريين للوفاء باحتياجات السوق المحلية والإقليمية التي تستقطب العمالة المصرية. وأكد الرئيس علي أهمية وزارة الدولة للسكان في التعامل مع التحديات الناتجة عن الزيادة السكانية والتي تبلغ 2.6 مليون نسمة سنوياً.
وأضاف السفير علاء يوسف، أن الرئيس أكد علي أهمية الاستعانة في الوزارات الثماني بالعناصر الشبابية الفاعلة التي يمكنها أن تضخ دماءً جديدة في شرايين العمل الحكومي، والاستفادة من الطاقات والأفكار الإبداعية التي ترتقي بمنظومة العمل داخل الوزارات.