قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل محاكمة 47 متهما في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام قسم التبين»، لجلسة 22 مارس الجاري لإستكمال مناقشة شهود الإثبات.. صدر القرار برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية المستشارين عبد الشافي السيد عثمان وحمادة الصاوي وامانة سر يحي عبد الرشيد وحمدي الشناوي.. استمعت المحكمة إلي اقوال رئيس قسم التصوير الجنائي بالأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية ، بشأن المقاطع والفيديوهات المحرزة بالقضية والتي تم استعراضها علي مدار الجلسات الماضية فقال ان طبيعة عمله تقتضي منه اجراء مراحل عديدة لفحص الصور والفيديوهات ومدي مطابقتها للمتهمين للخروج بتقريرٍ نهائي يتضمن تفريغًا محددًا لمحتوي المقاطع ، مؤكدًا ان ذلك الأمر يتم بواسطة انتداب خبراء من الأدلة الجنائية الذين يجرون عملية مضاهاة للمتهمين ، قياسًا للفيديوهات المعروضة. وان التقرير النهائي الذي أعده عقب فحص الفيديوهات والصور، تثبت واقعة التعدي علي قسم التبين، عقب تجمهر العشرات من المتظاهرين بمحيطه، وبحوزتهم عدد من الأسلحة الثقيلة، بهدف الاعتداء علي المتواجدين داخل القسم. وأكد الشاهد ان عملية المضاهاة التي أجراها اعضاء لجنة الأدلة الجنائية تظهر بشكلٍ يقيني الاعتداء علي قسم التبين بواسطة الأسلحة الثقيلة ، وفقًا لقياس ملامح المتهمين للمواد الفيلمية التي تم فحصها .