ليس الهدف من المؤتمر الاقتصادي الذي تستضيفه مصر الشهر القادم هو جذب المزيد من الاستثمارات فقط ولكنه يمثل فرصة سانحة لتقديم صورة مصر الحقيقية بعد ثورة الشعب في 30 يونيو التي حماها ورعاها أحد ابناء مصر الابرار. صورة مصر تمثل انطباعا أوليا لابد أن تواكبه كل الادوات اللازمة لتحقيق هذا النجاح الذي يبدأ منذ اللحظة الأولي لوصول المشاركين وحتي مغادرتهم ولكن يظل الجوهر هو الاساس الصلب لضمان النجاح المنشود. هذا الجوهر لايتمثل فقط في مشروع قانون جديد لحوافز الاستثمار تأخراعداده كثيرا وكان من المهم والضروري ان يطرح للنقاش ولو علي مستوي المستثمرين ورجال الاعمال المصريين وهم اكثر الناس دراية باحتياجات المستثمرين العرب والأجانب. يتمثل الجوهر أيضا في كل المطبوعات التي سيتم توزيعها علي الضيوف والتي يجب ان تشمل الاجابة عن كل الاستفسارات والاسئلة المتوقعة وخاصة في الجانب المالي والارباح الخاصة بالاستثمار والحماية والضمانات الخاصة بتحويل الارباح للخارج ومدي المرونة المصرفية. وهنا اشير إلي نقطة مهمة وهي العقوبات التي توقع علي المخالفين وقد سبق لي في العديد من المرات ان طالبت بأن تكون الغرامات المالية المتدرجة هي العقوبة التي توقع علي المخالفين بعيدا عن احكام الحبس والدخول في نزاعات قضائية لا أول لها ولا آخر. ايضا ضرورة وجود رؤية متكاملة لمجالات الاستثمار المطلوبة وحتي لاتتكرر المشروعات أو تتعارض مع مشروعات المستثمرين المصريين الحالية. أعرف ان الآمال كبيرة في ان يكون المؤتمر نقطة انطلاق جديدة للاقتصاد المصري ونبتا لابد أن تتوافر له كل العناصر للنمو والنضج وحتي نجني الثمار. لذلك يصبح من الضروري ايضا وضع خطة متكاملة للمتابعة والتحرك الفعال ودخول الاتفاقيات الي مراحل التنفيذ وحتي لايتحول المؤتمر لمجرد مكلمة لاعائد أو طائل منها.