مجلس الدولة يوافق علي مشروع القانون ويرسله إلي الحكومة

«الخدمة المدنية» يقضي علي تضخم الهيكل الإداري .. ويحقق إصلاح الأجور وتكافؤ الفرص

منع المحاباة والوساطة في شغل الوظائف العليا والحد من تضارب التشريعات
وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي بحضور المستشار محمد جميل رئيس المكتب الفني للقسم علي مشروع قانون الخدمة المدنية وقرر إرساله إلي مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات إصداره.
أكدت مصادر ان مشروع القانون الجديد يساعد علي الإصلاح الإداري ويحد من تضخم الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للدولة بما لا يتناسب مع مواردها الاقتصادية.. ويحد من تضارب التشريعات والقوانين.. وأن يكون من حق النيابة الإدارية دون غيرها التحقيق مع شاغلي وظائف الإدارة العليا وفي المخالفات المالية التي ترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة.. كما تتولي التحقيق في المخالفات الأخري التي تحال إليها ويكون لها الحق في توقيع الجزاءات أو الحفظ.
وأضاف ان مشروع القانون الجديد يساعد علي إصلاح هيكل الأجور ورفع كفاءة العاملين وتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين في شغل الوظائف العامة علي أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة وكفالة حقوق العاملين وحمايتهم وتوفير الرعاية الصحية للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدامي ومصابي العمليات الأمنية وذوي الإعاقة والأقزام وأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية والأمنية وذلك بحجز وظائف لهم.
وأكد أن مشروع القانون يتضمن دخول مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة.. وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل الوظائف الإدارية العليا والتنفيذية أو النقل قبل انتهاء المدة ب 60 يوما.. وأن يكون شغل وظائف الإدارة العليا 4 سنوات قابلة للتجديد لضمان استقرار التنظيم المؤسسي للوزارات والهيئات والاستفادة من الخبرات التراكمية التي يتمتع بها الموظفون.
وأوضح ان مشروع القانون يتضمن إرسال مقترحات لجنة الموارد البشرية لتطوير أساليب العمل إلي السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها وإذا لم يتم الاعتراض عليها خلال 30 يوما تصبح نافذة وفي حالة الاعتراض يتطلب كتابة الأسباب المبررة وتحدد اللجنة المختصة أجلا للبت فيه فإذا انقضي دون إبداءالرأي يعتبر رأي السلطة المختصة نافذا.