التجهيزات والانشاءات بموقع الضبعة استعدادا لانطلاق الحلم النووى مستشار وزير الكهرباء : اختصرنا عامين .. والمشروع يغطي تكلفته في 5 سنوات يمثل الاتفاق علي مساهمة الجانب الروسي في بناء المحطة النووية المصرية الأولي لإنتاج الكهرباء الذي وقع أمس الأول أثناء زيارة الرئيس بوتين للقاهرة الإشارة الخضراء للحلم النووي المصري الذي تعثر قرابة السبعين عاما. وينهي جدلا دار لسنوات طويلة بين فريقين.. الاول وهم الغالبية الذين يعتبرون المشروع أمل مصر المستقبل ولابد من تنفيذه بأسرع ما يمكن.. وفريق آخر يشكك في جدواه بدعوي الاعتبارات البيئية ومخاوف حوادث المفاعلات النووية.. كما يمثل الاتفاق وفق خبراء الطاقة نجاحا من الرئيس السيسي حيث لم يتضمن شروطا سياسية بجانب تكفل الجانب الروسي ممثلا في شركة روس أتوم الجانب الأكبر من التكلفة علي أن يتم بدء السداد من عائد التشغيل.. مشيرين إلي أن الشروط السياسية كانت معوقا لهذا المشروع في سنوات سابقة وحالت دون ظهوره للنور. يعتبر د. ابراهيم العسيري مستشار وزير الكهرباء وهيئة المحطات النووية وكبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبق أن مشروع محطة الضبعة النووية علي جانب كبير من الأهمية لتأمين وتنويع مصادر الطاقة لمصر. ويقول إن الاتفاق اختصر الفترة الزمنية للمشروع لنحو عامين كانت ستستغرقها علميات طرح المناقصة الدولية وتقييم العروض.. بجانب الخبرة التاريخية الكبيرة للروس في انشاء المحطات النووية .. والمشروع يأتي من منطلق نكون أو لا نكون لأنه لا يوجد بديل وبدون المحطات النووية المدعومة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح لا يمكن تغطية احتياجات مصر من الطاقة الكهربائية اللازمة لاحتياجات المواطنين وأنشطة التنمية المختلفة وذلك في ظل محدودية مصادر الغاز الطبيعي والبترول في مصر وحول محطة الضبعة.. يقول العسيري إن الاتفاق مع الجانب الروسي يتضمن برامج لتدريب الكوادر المصرية علي مختلف المراحل وحتي التشغيل لكننا بالفعل لدينا كوادر في هذا المجال منذ انشاء هيئة الطاقة الذرية المصرية في خمسينيات القرن الماضي وتشغيل مفاعل أنشاص البحثي الأول ثم المفاعل البحثي الثاني.. بجانب التدريب بمحطات نووية بالخارج للعديد من العلماء المصريين.. وخلال الفترة من 2007 حتي 2010 تم تدريب العديد من المهندسين المصريين في كوريا الجنوبية وروسيا وبلغاريا.. كما حاضر لدينا العديد من الخبراء الدوليين في ورش عمل ومحاضرات نظمت لهذا الغرض.. لكن التدريب خلال المرحلة المقبلة سيعتمد علي نوع المحطة والتصميم الفعلي والتفصيلي لها. وكشف العسيري أن دراسات تقييم موقع الضبعة استغرقت 30 عاما أجيزت من قبل هيئة سوفراتوم الفرنسية وهي أكبر هيئة عالمية في دراسات المواقع النووية في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات حيث درسته لمدة 6 أو 7 سنوات وذلك عندما كان مقررا أن تنشيء فرنسا أول محطتين نوويتين في مصر حيث شملت هذه الدراسات أكثر من 20 موقعا علي مستوي مصر وخلصت الي أن الضبعة أفضل هذه المواقع.. وتضمنت حيثيات تفضيل الضبعة وفق الهيئة الفرنسية بالنظر لقربها من مصادر التبريد «البحر» وضعف مستوي الزلازل في المنطقة وقربها من شبكة الكهرباء.. وعدم وجود فوالق نشطة في جيولوجيا تربة الموقع وكذلك من حيث دراسات الكثافة السكانية ودراسات المياه الجوفية والتيارات البحرية والارصاد الجوية.. وتم تحديث هذه الدراسات من قبل بيت الخبرة السويسري «موتور كولمبس» وبيت ورلي بارسونز وخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعديد من الخبراء الجيولوجيين في مصر ومراكز البحوث والجامعات وهيئة المحطات النووية المصرية.. وكل هذه الدراسات مدعمة بالخرائط موجودة في هيئة المحطات النووية في 33 مجلدا. المخاوف البيئية وحول المخاوف البيئية المثارة حول الطاقة النووية.. قال الدكتور العسيري إنها أنظف مصادر انتاج الطاقة جميعا.. وبالأرقام: تنتج محطات الفحم انبعاثات لثاني اكسيد الكربون المعادل بنسبة 900 كيلو جرام لكل ميجاوات ساعة كهرباء مقابل من 500 إلي 600 كيلو جرام لمحطات الغاز الطبيعي و110 كيلو جرامات لمحطات الطاقة الشمسية و40 كيلو جراما لمحطات الطاقة النووية وأخيرا 30 كيلو جراما لمحطات المساقط المائية التي استنفدنا رصيدنا منها. وعن المخاطر الاشعاعية قال الدكتور العسيري: دون الدخول في تفاصيل علمية هناك 58 محطة نووية تعمل في فرنسا وتحيط بالعاصمة باريس من جميع الجهات دون أية مخاوف من اتجاه الرياح.. وكذلك الولاياتالمتحدة بها 104 محطات نووية أكثر من 80٪ منها تحيط بنيويورك العاصمة الاقتصادية والعاصمة السياسية واشنطن دي سي.. والعالم كله يوجد به حاليا 435 مفاعلا عاملة بالفعل في 31 دولة.. بجانب 63 مفاعلا تحت الانشاء في 14 دولة منها 4 مفاعلات في الامارات.. وهناك 68 دولة أعلنت عن خطط لانشاء محطات نووية. سألت د. العسيري.. العالم كله يتخلي عن النووي ما الحقيقة؟ أجاب: هذا الحديث أثير في ألمانيا التي وصلت حد الرفاهية في الطاقة الكهربائية مع تناقص عدد سكانها وحتي حال احتياجها للطاقة في المستقبل يمكنها بسهولة الاستيراد من فرنسا.. ومن المتوقع أن يكون ما أعلنته ألمانيا في هذا السياق نوعا من المناورة السياسية كما حدث في السويد التي أعلنت ذلك عام 1983 ولم تنفذه عمليا حتي الآن ولا تزال كهرباء الطاقة النووية تغطي 50٪ من احتياجاتها.. أيضا لا بد من النظر للصين التي توجد بها حاليا 26 محطة تحت الانشاء وروسيا 10 محطات تحت الانشاء والهند 5 محطات وكوريا الجنوبية 5 محطات وباكستان محطتان تحت الانشاء والولاياتالمتحدةالامريكية لديها محطة تحت الانشاء ومحطتان قيد الموافقات اللازمة لبدء التشييد. الأمان النووي وحول ترتيبات الامان النووي للمشروع.. كشف مسئول بهيئة الطاقة الذرية للأخبار أن مصر وقعت في نوفمبر 2014 خطتها المتكاملة لدعم الأمن النووي وبروتوكول تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحددت فيه الأنشطة والتطويرات الضرورية لمنظومة الأمن النووي والأنشطة الرئيسية المرتبطة بالبنية التحتية لتلك المنظومة.. كما وقعت مصر، ممثلة في هيئة الطاقة الذرية وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية والوكالة الدولية للطاقة الذرية برتوكول تعاون حول متطلبات التشغيل الأولي لتطوير نظم الحماية المادية لمفاعلي مصر البحثيين الأول والثاني. وأكد د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في حينها أن مصر تمارس كافة أنشطتها النووية والإشعاعية في إطار من الشفافية الكاملة بالتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع التزامها الكامل بمعايير الأمن والأمان.. بينما أكد رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أن الخطة تهدف إلي وضع الاحتياجات الو طنية ذات الصلة بالأمن النووي في إطار واضح ومتكامل لتحديد أوجه التعاون مع الوكالة الدولية وتحديد المجالات التي تحتاج إلي دعم وتعزيز البنية التحتية لمنظومة الأمن النووي، مشيرا إلي أن كل هذه الأنشطة تهدف إلي تسخير الطاقة النووية وتطبيقاتها السلمية لخدمة البشرية وحماية الإنسان والممتلكات والبيئة. واستعرض الأطر التشريعية والرقابية للأمن النووي والاهتمام برفع كفاءة الكوادر البشرية ذات الصلة بالأمن النووي من خلال إنشاء المركز المصري لدعم الأمن النووي والتدريب والذي يهدف إلي تدريب جميع الكوادر البشرية العاملة في مختلف الجهات الوطنية المختصة وتقديم الدعم الفني للجهات المعنية.