خالد على قررت محكمة جنايات القاهرة امس في جلستها لنظر قضية احداث مجلس الشوري المتهم فيها علاء عبدالفتاح و24 اخرون بخرق قانون التظاهر والتعدي علي ضابط شرطة وسرقة جهازه اللاسلكي التأجيل لجلسة 9 فبراير المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهمين. . صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد بعضوية المستشارين عصام ابوالعلا وفتحي الرويني رئيسي المحكمة بحضور وائل شبل المحامي العام لنيابة وسط القاهرة وامانة سر ايمن القاضي. وقال خالد علي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين إنه قدم 10 دفوع خلال مرافعاته في الجلسات السابقة ، الا انه فوجئ مثل الجميع بتقديم النيابة احرازا جديدة بالقضية ، وهومايتنافي مع الخصومة الموجودة بين هيئة الدفاع عن المتهمين والخصم المتمثل في ممثل النيابة بالجلسة ، ثم استفسر خالد علي عن كيفية وصول احراز جديدة لهيئة المحكمة ، مطالبا بضرورة قيام المحكمة بإثبات إجراءات تقديم وفض الاحراز القديمة والجديدة بالجلسة ، وهنا تدخل القاضي مؤكدا ان امام الدفاع اثبات ما يريد في محضر الجلسة ، وطلب الدفاع ان يتم فض الاحراز التي كانت بالقضية وكانت امام «الهيئة المغايرة» التي كانت تنظر القضية قبل انتقالها للهيئة الحالية ، موضحا بانه لم تقم المحكمة بفض تلك الاحراز في مواجهة الدفاع ولم تثبت مواصفات هذه الاحراز من حيث بيان شكل الظرف الموضوع به تلك الاحراز ، وحجم هذا الظرف ولونه والشمع المدموغ به ولونه والخاتم الذي تم به بصم الشمع وتبيان صاحبة اذا كان من النيابة العامة ام من الشرطة ام من الهيئة المغايرة «السابقة» ، ثم بيان العبارات والتوقيعات والارقام المبينة علي هذا الظرف ، وقد خلت الاوراق من تبيان كيفية وصول هذا الحرز من الهيئة المغايرة الي الهيئة الحالية .. فهل وصلها المظروف مغلقا ام مفتوحا ، مع الاخذ في الاعتبار ان تلك الاحراز التي كانت امام الهيئة المغايرة قد تم فضها ثلاث مرات .. الأولي كانت بجلسة 23 مارس 2014 ، وقامت الهيئة المغايرة بتسجيل مواصفات هذه الاحراز بصفحة 5 من محاضر الجلسة ، اما المرة الثانية فكانت عندما قامت الهيئة المغايرة بتدوين مواصفات تلك الاحراز مرة اخري بحكمها الغيابي الذي اصدرته في 11 يونيو2014 ، وفي المرتين السابقتين اثبتت الهيئة انها امرت بإعادة التحريز مرة اخري ، وتم التحريز بخاتم يقرأ عادل عبدالحليم سكرتير الجلسة ، ثم قامت للمرة الثالثة بإثبات تلك الاحراز بجلسة 8 أغسطس 2014 ، وبعد ان تنحت الهيئة المغايرة عن نظر القضية واحيلت لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة اخري تم احالتها للدائرة الحالية ، واثناء نظر الجلسات قامت الهيئة الحالية باستخراج السي دي هات وعرضها ، ولكنها لم تثبت في محضر الجلسة انها تقوم بفض الاحراز .. وهنا تدخل القاضي قائلا انت ماشوفتش الحرز ده في الجلسة اللي فاتت؟ فرد الدفاع نعم ، ولكن لم يتم اثبات ذلك في محضر الجلسة ، فرد القاضي انه سهومن سكرتير الجلسة. . ثم سمح القاضي للمتهم الاول علاء عبدالفتاح بالخروج من محبسه لإبداء دفوعه ، بناء علي طلب الدفاع .. قال علاء عبدالفتاح إنه يطلب من المحكمة السماح له وآخرين بالدفاع عن انفسهم ، مؤكدا بان الاحراز المقدمة غير قانونية ، وانه لم يواجه بها في النيابة والا كان قد اكد عدم معرفته بها ، مؤكدا بان هناك تقريرا فنيا يوضح صحة التويتات الموجودة علي جهاز الحاسب الآلي به ، وهنا تدخل القاضي يا علاء انت اللي كتبت التويتات الموجودة بالتقرير الفني؟ .. فرد علاء عبدالفتاح بأنه ليست لديه اي معرفة بتلك التويتات اومن قام بكتابتها ، ولا يمكن اثبات من هو صاحب تلك التويتات ومدي صحتها الا بواسطة اجهزة خاصة لا تملكها الا الولاياتالمتحدةالامريكية ، حيث يتم تخزينها علي اجهزة سيلفر، والقيام بالتحري عن اي تويتات سابقة علي موقع تويتر ليس بالامر السهل وصعب الوصول اليها وخاصة بعد مرور ساعات من كتابتها ، وذلك بخلاف ما اثبته التقرير الفني.. وأثار اصرار خالد علي الشرح علي صور تجمع المتهمين أثناء تظاهرتهم أمام مجلس الشوري خلافا حادا بينه وبين محمد عبدالعزيز محامي المتهم الثاني طالبا من المحكمة اثبات تدخل خالد علي في دفاع موكله.