هل تدخل رئيسة الأرجنتين السجن بتهمة القتل؟

تعيش الأرجنتين حالة من الترقب في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات بشأن جريمة قتل المدعي العام ألبرتو نسمان الذي اغتيل الاسبوع الماضي قبل توجهه إلي البرلمان للادلاء بشهادته في قضية تفجير مركز يهودي عام 1994.وفي جريمة اغتيال نسمان اتهمت كريستينا دي كيرشنر رئيس الارجنتين بالتستر علي ايران التي اتهم رجاله بتفجير المركز اليهودي. في حين نفت كريستينا الاتهامات وقامت بدورها باتهام رجال في المخابرات بالفساد والوقوف وراء العمليتين؛ قتل نسمان والقضية القديمة.
وأعلنت رئيسة الأرجنتين عن نيتها لحل جهاز الاستخبارات في البلاد واستبداله بآخر جديد أكثر شفافية، وجاء ذلك في خطاب تليفزيوني بعد اندلاع المظاهرات المطالبة بالكشف عن قتلة نسمان. وقالت إنها ستتقدم للبرلمان بمشروع قانون لإقامة جهاز مخابرات جديد الأسبوع القادم. واتهمت مسئولين في الجهاز بالفساد والعمل ضد مصالح البلاد.
كان المدعي العام ألبرتو نسمان يحقق قضية تفجير مركز يهودي في العاصمة الأرجنتينية بوينس ايرس عام 1994، وقد قتل نسمان برصاصة في الرأس وفي البداية قال المسئولون إنه انتحر وبعد تصاعد الغضب الشعبي وخروج مظاهرات منددة بقتله بدأ الحديث عن تورط كريستينا في الحادث بينما وجهت الرئيسة أصابع الاتهام إلي "فاسدين" داخل جهاز الاستخبارات وضباط تمت إقالتهم مؤخرا والذين أوهموا نسمان بتورط الرئيسة بالسعي لتعطيل تحقيقاته، وفيما بعد تخلصوا منه.
يذكر أن الهجوم الذي وقع عام 1994 أدي إلي سقوط 85 قتيلا ومئات الجرحي، والذي سبقه انفجار آخر عام 1992 ادي لمقتل 29 شخصا في هجوم استهدف السفارة الإسرائيلية في العاصمة الارجنتينية. ويتهم القضاء الأرجنتيني إيران بالتورط في الهجمات، وطالب بتسليمه ثمانية مسئولين إيرانيين بينهم وزير الدفاع السابق أحم د وحيدي والرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني لمحاكمتهم. حيث تجري التحقيقات في القضية منذ عشرين عاما وحتي الآن لم يحاكم أحد. وذكر نسمان قبل اغتياله أنه يملك أدلة تشير لتورط الرئيسة ووزير الخارجية هيكتور تيمرمان في التستر علي إيران بعد ان أمضي 11 عاما يحقق في القضية ولذا اصبح الآن محل الاهتمام ويحقق الشعب الارجنتيني كله في حادثة اغتياله التي وقعت بعد أن أعلن أنه سيقدم كل ما لديه من أدلة ومعلومات حول القضية وسيكشف فساد مسئولين كثيرين وعلي رأسهم الرئيسة نفسها. في حين شهدت القضية وقائع فساد منذ سنوات بعد ثبوت تقاضي القاضي والشهود لرشاوي من أجهزة الأمن لتغيير شهاداتهم وإغلاق القضية.