استمرت لليوم الرابع علي التوالي, الأزمة الدستورية عقب الفراغ الرئاسي في اليمن التي فرضتها استقالة كل من الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة, في حين لم يعقد مجلس النواب جلسته التي كانت مقررة أمس الأول للبت في استقالة الرئيس ليعطي مهلة جديدة للقوي السياسية للتوصل إلي حل دستوري, يقوده المجلس التشريعي بموافقة القوي السياسية لإعطائه قبولا شعبيا ولكن الأحداث علي الأرض أفشلت الاجتماعات التي يقودها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن جمال بن عمر, إثر انسحاب ثلاثة أحزاب رئيسية احتجاجا علي تنصل جماعة الحوثي من وعودها. وذكرت صحيفة «الشارع» اليمنية واسعة الانتشار أن المؤتمر الشعبي العام, الذي يتزعمه الرئيس السابق, علي عبدالله صالح, طرح علي «الحوثيين» مقترحين للتعامل مع استقالة هادي. وقال مصدر سياسي إن هناك مقترحين لحل الأزمة, بقبول استقالة هادي والتمديد له لمدة ثلاثة أشهر يتم خلالها الاتفاق علي الدستور وتعديله والاستفتاء عليه بالتزامن مع انتخابات رئاسية وبرلمانية, وتشكيل حكومة وحدة بعد التمديد لهادي. وأضاف المصدر أن المقترح الثاني يتمثل في حال رفض هادي المقترح الأول يتمثل في التوافق علي شخصية جنوبية لتولي منصب رئيس الجمهورية, مشيرا إلي أن قيادات المؤتمر طرحت علي جماعة الحوثي أسماء شخصيات جنوبية للتوافق عليها وهم: أحمد عبدالله المجيدي, محافظ لحج, وأحمد عبيد بن دغر, نائب رئيس المؤتمر, وعارف الزوكا, أمين عام المؤتمر, وعلي محمد مجور, رئيس الوزراء الأسبق مندوب اليمن لدي المقر الأوروبي للأمم المتحدة. ولفتت الصحيفة إلي أن زعيم الجماعة الحوثية عبدالملك الحوثي تواصل مع الرئيس الأسبق علي ناصر محمد لتولي منصب رئيس الجمهورية غير أنه رفض. ميدانيا, وقعت أمس, اشتباكات بالأيدي بين متظاهرين ضد الحوثي ومؤيدين له, وسقوط جرحي, وقامت جماعة الحوثي بحملة اعتقالات واسعة للشباب المحتجين. في غضون ذلك, انتشر مسلحو الحوثي, في شوارع العاصمة اليمنية, في محاولة لمنع مظاهرات مناهضة لهم حيث أغلقوا الطرق المؤدية إلي جامعة صنعاء وساحة التغيير وسط انتشار كثيف للمسلحين في تلك المناطق, وذلك بعد يومين علي قمع مظاهرات شعبية منددة بالجماعة.
