محاكمة اقتصادية

رغم الصيحات المطالبة بالامانة والاخلاص ومراقبة الضمير في مواقع العمل المختلفة في عهدنا الجديد، إلا أنه لا يزال هناك إسراف وانحراف يقع في بعض وحدات القطاع العام وكأن الذين يشرفون علي هذه الوحدات لا وجود لهم ويحصلون علي رواتبهم مقابل الاهمال لا الاعمال. إن مهمة أي مسئول هي الانتاج والرقابة وضغط المصروفات، ومما يدعو للأسف أن هناك بعض المديرين لا يتواجدون في مراكز الانتاج علي أرض الواقع.. وليس من المعقول أن يقيم المدير في القاهرة بينما المصنع في الاسكندرية فهو يجلس مستريحا في مكتبه بينما آلات المصنع يعلوها الصدأ، والانتاج في المخازن معطل منذ سنوات.
مطلوب محاسبة هؤلاء المديرين وتقديمهم لمحاكمة اقتصادية حتي يكونوا عبرة لغيرهم.