بأمر المحكمة: الكشف الطبي شرط الترشح للبرلمان

إلزام المرشح بتقديم شهادات تفيد اللياقة البدنية والذهنية وعدم تعاطي المخدرات

الزمت محكمة القضاء الإداري المرشح لانتخابات مجلس النواب بإجراء الكشف الطبي، وتقديم شهادة طبية تفيد تمتعه باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، وأنه لا يتعاطي المخدرات والمسكرات. صدر الحكم برئاسة المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة وقالت المحكمة في حيثياتها أنه طبقا لنصوص القانون رقم 46 لسنة 2014، ومحتواه أن يكون المترشح متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وهو ما يقتضي ألا يكون محرومًا حرمانًا مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليها في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وهي إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية ومجلس النواب والمجالس المحلية، لتحقق إحدي حالات هذا الحرمان ومن بينها ألا يكون المترشح مصابا باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدي منشآت الصحة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي. وأشارت المحكمة إلي أن المادة الثانية من قانون مجلس النواب تتضمن تعريفًا للمقصود بعبارة «المواطن ذو الإعاقة» في تطبيق أحكامه بأنه من يعاني من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية علي نحو ما يحدده تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات. وأكدت المحكمة أن الطبيعي أن أي شخص يتقدم لتقلد منصب أو وظيفة معينة، أو الاضطلاع بعمل من الأعمال وبصفة خاصة العمل العام أو يقع عليه الاختيار لذلك يجب مستوفيا لشرط اللياقة البدنية والذهنية والنفسية التي تمكنه من أداء واجبات هذا المنصب أو الوظيفة أو القيام بذلك العمل، فخلو القوانين المنظمة لشروط تولي السلطة التشريعية من النص عليه لا يعني استبعاده أو الالتفات عنه كشرط يجب أن يكون محققاً تحت رقابة القضاء الإداري، وقد جاء السكوت عنه تأكيدا لاستقراره كأصل من الأصول العامة التي لا تحتاج إلي نص لتقريرها. وأوضحت المحكمة أن من الشروط اللازم توافرها في المرشح طبقًا لقانون مجلس النواب أن لا يكون قد أسقطت عضويته من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار ويشترط في عضو مجلس النواب أن يكون أهلا للثقة والاعتبار وهو ما يقتضي لزوما أن يكون هذا الشرط متطلبا في المترشح للانتخابات، كما هو الحال بالنسبة إلي شرط حسن السيرة والسمعة الذي استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا علي وجوب توافره لأعضاء المجالس النيابية والمترشحين لانتخاباتها. كما أكدت أن من المشترط قانونا في المترشح لانتخابات مجلس النواب ألا يكون ممن يتعاطون المخدرات والمسكرات لكفالة الاختيار الأمثل لأعضاء المجلس، وصولا إلي تشكيل مجلس جدير بمصر وحضارتها الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ .