السيسي في لقائه الثاني مع رؤساء الأحزاب : لن أنشئ حزباً لتفادي الانقسام والاستقطاب

نبذل الجهود لرفع مستوي المعيشة وحل الأزمات مثل أنابيب البوتاجاز

السيسى خلال لقائه الثانى مع رؤساء الأحزاب
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم اعتزامه إنشاء حزب سياسي تجنباً لحدوث انقسام أو استقطاب في هذه المرحلة الحرجة التي تتطلب تكاتف الجميع والاصطفاف من أجل تحقيق مصلحة الوطن.
شدد الرئيس علي حرصه الكامل علي عدم قيام الدولة ومؤسساتها بدعم أية تحالفات سياسية أو قوائم حزبية.
جاء ذلك خلال اللقاء الثاني للرئيس السيسي أمس مع رؤساء الاحزاب السياسية بمقر رئاسة الجمهورية، وتشمل ممثلي أحزاب السلام الديمقراطي، الكرامة، المحافظين، الجيل الديمقراطي، نصر بلادي، الدستور الاجتماعي الحر، المساواة والتنمية، مصر أكتوبر، التكافل، مصر الحرية، الثورة المصرية، شباب مصر، العربي للعدل والمساواة، مصر العربي الاشتراكي، الشعب الجمهوري.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهل الاجتماع بالترحيب بالحضور، حيث جدد تأكيده أهمية الدور الذي تقوم به الأحزاب السياسية في إرساء دعائم العملية الديمقراطية والمساهمة في عملية بناء الدولة وتثبيت مؤسساتها. كما استعرض الرئيس رؤيته للمرحلة القادمة، وسبل مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه مصر. كما أطلع الرئيس رؤساء الأحزاب علي الجهود التي تقوم بها الدولة للنهوض بالظروف المعيشية للمواطن المصري والعمل علي تلبية احتياجاته الأساسية، والتكاليف المادية المرتبطة بذلك من ميزانية الدولة. كما استعرض الرئيس التقديرات المالية الخاصة بتطوير بعض خدمات ومرافق الدولة الحيوية، والجهود التي تبذلها لمواجهة الأزمات الطارئة مثل أزمة أنابيب البوتاجاز.
ودعا الرئيس مجددا الأحزاب إلي تشكيل قائمة موحدة يتفق عليها الجميع، بما يعزز من تواجد الأحزاب علي الساحة السياسية ومساهمتها بفاعلية في أنشطة البرلمان القادم.
وقد دار حديث مطول بين الرئيس ورؤساء الأحزاب تم خلاله مناقشة العديد من الموضوعات، من بينها الأوضاع في سيناء، حيث طمأن الرئيس الحضور علي قدرة الجيش والدولة المصرية علي إعادة الأمن والاستقرار لهذه البقعة الغالية من أرض مصر، وأكد الرئيس علي الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية حالياً بعملية التنمية في سيناء وكذلك في المنطقة الغربية وحلايب وشلاتين، وسائر المناطق التي لم تحظ بالاهتمام المنشود في فترات سابقة.
و طرح الحضور بعض الموضوعات التي تتعلق بالعدالة الانتقالية، ودعم الأحزاب، وقانون الانتخابات البرلمانية، وإنشاء آلية لزيادة وعي الشباب بمقتضيات الأمن القومي، وزيادة الاهتمام بالقطاع العام، وضبط الأسعار، وإعادة الانضباط للشارع المصري، وتفعيل دور الدبلوماسية الشعبية.