يبدو أن مافيا الأراضي صرفت وزارة الزراعة عن مهمتها الأساسية وهي رعاية الفلاح وتوفير الغذاء وأصبح مطلوباً من وزير الزراعة التفرغ لمكافحة مافيا اغتصاب الأراضي ومتابعة إزالة المخالفات . ولذا فإنني كنت من أشد المؤيدين لقرار رئيس الوزراء د. أحمد نظيف سحب الأراضي المخصصة للاستصلاح من هيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة بعد أن صارت وظيفتها تجارة الأراضي بدلاً من تنميتها زراعياً!! وليس سراً أن رئيس الحكومة يدرس منذ توليه المسئولية الأسلوب الأمثل لاستئصال مافيا الأراضي بمشرط الجراح بدلاً من المسكنات . من هنا كان اهتمامي الأول منذ لحظة تولي مسئولية مكتبنا الزراعي بأمريكا هو دراسة نظم التصرف في الأراضي حيث فوجئت بأن هناك وزارة واحدة مسئولة عن التصرف في كل أصول أمريكا من أراض ومياه وبترول وغاز ومعادن إلي آخره من ثروات وموارد طبيعية وهي وزارة الداخلية INTERIOR DEPARTMENT.. كما فوجئت بأن مهمة وزير الداخلية الأمريكي KEN SALAZAR تختلف عن مهام كل وزراء الداخلية في العالم.. فهو المسئول عن حماية الثروات والموارد الطبيعية في أمريكا ضد أي محاولة لاغتصابها بطريقة غير قانونية باعتبار أن الشعب الأمريكي هو المالك الشرعي لها. هذا هو مفهوم أمريكا أم الرأسمالية ومبتكرة اقتصاد السوق الحر للمال العام وحق الشعب في الاقتسام العادل لمنافع ثروته وموارده الطبيعية. إنني أستهدف طرح فكرة استحداث جهة مركزية واحدة سواء وزارة أو هيئة تابعة لمجلس الوزراء للتصرف في أراضي الدولة وغيرها بمعايير قانونية ثابتة سواء كان استثماراً زراعياً أو صناعياً أو سياحياً بما يحقق صالح الدولة والمستثمر معاً ويمنع الأبواب الخلفية للفساد.. وزارة واحدة تكفي وليكن مسماها »وزارة حماية المال العام«!!