منير فخرى عبدالنور أعلن منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ان رئيس الوزراء قد وافق علي المقترح الذي تقدمت به الوزارة بشأن محاسبة الشركات الصناعية التي تستخدم الغاز الطبيعي في تشغيل مصانعها علي أساس الاستهلاك الفعلي لها وليس علي أساس الكميات المنصوص عليها بالتعاقد المبرم بينها وبين الشركة القابضة للغازات الطبيعية، لافتا أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة علي تخفيف الاعباء عن كاهل الصناعة المصرية وعدم تحميل المنشآت الصناعية أي تكاليف اضافية تؤدي إلي زيادة في تكلفة المنتجات الصناعية وارتفاع اسعاره الأمر الذي يؤدي أيضا إلي انخفاض القدرة التنافسية لهذه المنتجات أمام مثيلتها المستوردة إلي جانب تشجيع المنتجين علي تخفيض وترشيد استهلاك الغاز الطبيعي دون المساس بمعدلات الإنتاج. واشار الوزير إلي أن هناك عددا كبيرا من الشركات الصناعية والتي تستخدم الغاز الطبيعي في تشغيل مصانعها قد تضررت من عدم محاسبتهم علي الاستهلاك الفعلي الذي يستهلكونه من الغاز الطبيعي والزامهم بسداد 90٪ من الكمية المنصوص عليها بالتعاقد حتي لو لم يتم استهلاكها وهو ما أضاف عبئا ماليا علي هذه المصانع وذلك علي الرغم من النقص الشديد الذي تواجهه هذه المصانع في توفير كميات الغاز الطبيعي اللازمة لتشغيل المصانع بكامل طاقتها الانتاجية نظرا لعدم تمكن الشركة القابضة للغازات من الوفاء بتعاقداتها لامداد المصانع بكميات الغاز الطبيعي المتعاقد عليها ورغم ذلك لا تزال تحصل قيمة الغاز من الشركات طبقا للكميات المتعاقد عليها. واوضح عبدالنور ان هذا القرار سيكون له تأثير ايجابي كبير علي جذب استثمارات جديدة للاستثمار في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة خاصة ان المستثمر الصناعي عند اقامة مشروعه سواء كان مشروعا جديدا أو توسعا في مشروع قائم يقوم باعداد دراسة جدوي فنية واقتصادية لمشروعه يحدد خلالها احتياجات ومتطلبات المشروع من الغاز الطبيعي باعتباره أحد مدخلات العملية الانتاجية واحد العناصر الأساسية في حساب تكاليف الانتاج بالمصنع ومن ثم يقوم بالتعاقد مع شركة الغازات لامداد المصنع بهذه الكمية، لافتا إلي أن محاسبة المصنع علي الكميات المستهلكة فعليا سيتيح للمستثمرين رؤية واضحة لوضع تكاليف انتاجهم علي المدي الطويل.