"محلب" يوافق على مقترح بمحاسبة الشركات على أساس الاستهلاك الفعلي للغاز‎ الطبيعي

أعلن منير فخري عبد النور- وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن المهندس إبراهيم محلب- رئيس الوزراء وافق علي المقترح الذي تقدمت به الوزارة بشأن محاسبة الشركات الصناعية التي تستخدم الغاز الطبيعي في تشغيل مصانعها على أساس الاستهلاك الفعلي لها وليس على أساس الكميات المنصوص عليها بالتعاقد المبرم بينها وبين الشركة القابضة للغازات الطبيعية.

ولفت إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة علي تخفيف الاعباء عن كاهل الصناعة المصرية وعدم تحميل المنشأت الصناعية اي تكاليف اضافية تؤدي إلى زيادة في تكلفة المنتجات الصناعية وارتفاع أسعارها الأمر الذي يؤدي ايضا إلى انخفاض القدرة التنافسية لهذه المنتجات أمام مثيلتها المستوردة إلى جانب تشجيع المنتجين على تخفيض وترشيد إستهلاك الغاز الطبيعي دون المساس بمعدلات الانتاج.

وأشار الوزير إلى أن هناك عدد كبير من الشركات الصناعية - والتي تستخدم الغاز الطبيعي في تشغيل مصانعها- قد تضررت من عدم محاسبتهم علي الاستهلاك الفعلي الذي يستهلكونه من الغاز الطبيعي والزامهم بسداد 90% من الكمية المنصوص عليها بالتعاقد حتي لو لم يتم استهلاكها وهو ما أضاف عبئاً مالياً علي هذه المصانع وذلك على الرغم من النقص الشديد الذي تواجهه هذه المصانع في توفير كميات الغاز الطبيعي اللازمة لتشغيل المصانع بكامل طاقتها الانتاجية نظراً لعدم تمكن الشركة القابضة للغازات من الوفاء بتعاقداتها لإمداد المصانع بكميات الغاز الطبيعي المتعاقد عليها ورغم ذلك لا تزال تحصل قيمة الغاز من الشركات طبقا للكميات المتعاقد عليها.

وأوضح "عبد النور"، أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي كبير على جذب استثمارات جديدة للاستثمار في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة خاصة، وأن المستثمر الصناعي عند إقامة مشروعه سواء كان مشروعاً جديداً أو توسعاً في مشروع قائم يقوم بإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروعه يحدد خلالها احتياجات ومتطلبات المشروع من الغاز الطبيعي بإعتباره أحد مدخلات العملية الانتاجية وأحد العناصر الأساسية في حساب تكاليف الانتاج بالمصنع ومن ثم يقوم بالتعاقد مع شركة الغازات لإمداد المصنع بهذه الكمية.

ولفت إلى أن محاسبة المصنع علي الكميات المستهلكة فعلياً سيتيح للمستثمرين رؤية واضحة لوضع تكاليف إنتاجهم على المدي الطويل.