أعلن منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ان رئيس الوزراء قد وافق علي المقترح الذي تقدمت به الوزارة بشأن محاسبة الشركات الصناعية التي تستخدم الغاز الطبيعي في تشغيل مصانعها علي اساس الاستهلاك الفعلي لها وليس علي أساس الكميات المنصوص عليها بالتعاقد المبرم بينها وبين الشركة القابضة للغازات الطبيعية ، لافتا ان هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة علي تخفيف الاعباء عن كاهل الصناعة المصرية وعدم تحميل المنشأت الصناعية اي تكاليف اضافية تؤدي الي زيادة في تكلفة المنتجات الصناعية وارتفاع اسعارها الامر الذي يؤدي ايضا الي انخفاض القدرة التنافسية لهذه المنتجات امام مثيلتها المستوردة الي جانب تشجيع المنتجين علي تخفيض وترشيد إستهلاك الغاز الطبيعي دون المساس بمعدلات الانتاج. واشار الوزير الي ان هناك عدد كبير من الشركات الصناعية - والتي تستخدم الغاز الطبيعي في تشغيل مصانعها- قد تضررت من عدم محاسبتهم علي الاستهلاك الفعلي الذي يستهلكونه من الغاز الطبيعي والزامهم بسداد 90% من الكمية المنصوص عليها بالتعاقد حتي لو لم يتم استهلاكها وهو ما أضاف عبئاً مالياً علي هذه المصانع وذلك علي الرغم من النقص الشديد الذي تواجهه هذه المصانع في توفير كميات الغاز الطبيعي اللازمة لتشغيل المصانع بكامل طاقتها الانتاجية نظراً لعدم تمكن الشركة القابضة للغازات من الوفاء بتعاقداتها لإمداد المصانع بكميات الغاز الطبيعي المتعاقد عليها ورغم ذلك لا تزال تحصل قيمة الغاز من الشركات طبقا للكميات المتعاقد عليها . واوضح عبد النور ان هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي كبير علي جذب استثمارات جديدة للاستثمار في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة خاصة وان المستثمر الصناعي عند إقامة مشروعه سواء كان مشروعاً جديداً او توسعاً في مشروع قائم يقوم بإعداد دراسة جدوي فنية واقتصادية لمشروعه يحدد خلالها احتياجات ومتطلبات المشروع من الغاز الطبيعي بإعتباره أحد مدخلات العملية الانتاجية وأحد العناصر الاساسية في حساب تكاليف الانتاج بالمصنع ومن ثم يقوم بالتعاقد مع شركة الغازات لإمداد المصنع بهذه الكمية ، لافتا الي ان محاسبة المصنع علي الكميات المستهلكة فعلياً سيتيح للمستثمرين رؤية واضحة لوضع تكاليف انتاجهم علي المدي الطويل
