في أولي الجلسات أمام النقض

إلغاء الأحكام ضد خلية «ماريوت» وإعادة المحاكمة

المتهمون داخل القفص قضت محكمة النقض أمس في أولي جلساتها بقبول الطعن المقدم من 7 متهمين من صحفيي شبكة الجزيرة في قضية «خلية الماريوت»، وإلغاء الاحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بالسجن المشدد 7 سنوات لستة متهمين وبالسجن 10 سنوات لمتهم آخر، وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة. صدر الحكم برئاسة المستشار أنور محمد جبري وعضوية المستشارين أحمد عبدالقوي وحمد عبداللطيف ونافع فرغلي ونجاح موسي وأحمد صلاح وكمال قرني ومحمد طاهر وأمانة سر عادل عبدالمقصود وهاني أحمد.
بدأت المحكمة في التاسعة صباحا وتلا المستشار المقرر ملخصا لوقائع القضية منذ بدايتها وحتي الطعن أمام النقض وطالبت نيابة النقض بنقض الحكم وطالبت هيئة الدفاع بإخلاء سبيلهم أو نقض الحكم وإعادة محاكمتهم من جديد لأن حكم الجنايات به العديد من أسباب العوار منها الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ثم رفعت المحكمة الجلسة وأصدرت حكمها المتقدم. وكانت النيابة العامة أسندت إلي المتهمين اتهامات بالانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.