بكل الحب

الضمان الاجتماعي.. وحق المواطن

الضمان الاجتماعي اصطلاح شامل يستخدم في كل دول العالم للتعبير عن جميع النظم التي تقوم علي أساس تحصيل اشتراكات مقدما، وتلك التي تعتمد في تمويلها علي الدولة مباشرة
اعتمدت منظمة العمل الدولية في عام 2012 التوصية رقم 202 لسنة 2012 والتي استهلتها بتأكيد « أن الضمان الاجتماعي حق من حقوق الإنسان، ويمثل ضرورة اقتصادية واجتماعية لتحقيق التنمية والتقدم، إلي جانب تعزيز العمالة، وهو أداة مهمة للحد من شدة الفقر وعدم المساواة والأمن الاجتماعي، ولتعزيز تكافوء الفرص والمساواة بين الجنسين، ولدعم إنتقال العمالة من قطاع العمالة غير المنتظمة إلي العمالة المنتظمة.. كما أكدت المنظمة علي أن الضمان الاجتماعي إستثمار في الأشخاص، يمكنهم من التكيف مع التغيرات في الاقتصاد وفي سوق العمل.. وأن نظم الضمان الاجتماعي تعمل آليا علي تحسين الأحوال والظروف الاجتماعية والاقتصادية وتحفيز الطلب الكلي علي السلع والخدمات في أوقات الأزمات وما بعدها.. وتساعد علي دعم عملية الانتقال إلي اقتصاد أكثر استدامة «.. أهدي هذه المعلومة وما تتضمنه من معلومات هامة وأهداف يجب أن تكون محاور للدراسة في إطار رؤية قومية لتطوير نظم الضمان الاجتماعي في مصر إلي لجنة إعداد القانون الجديد للتأمينات.. وفي هذا المجال أود أن أوضح للقاريء العزيز أن الضمان الاجتماعي اصطلاح شامل يستخدم في كل دول العالم للتعبير عن جميع النظم التي تقوم علي أساس تحصيل اشتراكات مقدما، وتلك التي تعتمد في تمويلها علي الدولة مباشرة، ويدخل في ذلك جميع الخدمات والمساعدات أو المزايا التي تقدم للمحتاجين أو المستحقين لها في الحالات الموجبة لتقديمها.. ويستخدم هذا الاصطلاح في الدول العربية مرادفا لمعني التأمينات الاجتماعية.. وفي مصر كانت هناك محاولة عام 1947 لإنشاء نظام شامل للضمان الاجتماعي يتضمن كلا من أحكام التأمينات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية.. وأعدت وزارة الشئون الاجتماعية مشروع قانون بهذا الشأن.. غير أن هذا المشروع لم يؤخذ به فيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية، حيث كان يري البعض استحالة تطبيقه من الناحية الاقتصادية والفنية.. وبقي الجزء الذي يتعلق بالمساعدات العامة كنظام يمول من ميزانية الدولة.. وصدر به قانون رقم 116 لسنة 1950 أطلق عليه قانون الضمان الاجتماعي.. ومازال يستخدم حتي الآن معبرا عن القانون الذي ينظم المساعدات العامة التي تمولها ميزانية الدولة.. وهو تعبير بالكل عن الجزء.. ومن منبري هذا أرجو أن تهتم الدكتورةغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بتصحيح ما يستخدم من اصطلاحات يساء فهمها لدي جمهور المتعاملين من العامة ومن الباحثين.. وفي إطار توصيات منظمة العمل الدولية حول الضمان الاجتماعي كحق من حقوق الإنسان نظم المركز العربي للتأمينات الاجتماعية وإدارة الحماية الاجتماعية التابع لمنظمة العمل العربية بالتعاون مع اتحاد العمال المتقاعدين العرب في النصف الأول من شهر ديسمبر الجاري ندوة في القاهرة حول أرضيات الحماية الاجتماعية للعمال المتقاعدين العرب.. وقد ساهم الأستاذ الدكتور سامي نجيب خبير التأمين الاستشاري المصري وأستاذ التأمين بالجامعات المصرية بورقة عمل عن النموذج المقترح لأرضيات الحماية الاجتماعية للعمال المتقاعدين العرب تضمنت المجالات والأهداف، واستراتيجيات متابعة التدرج في تطبيق الضمان الاجتماعي والتحسين المستمر للحقوق التقاعدية، وترتيبات الحماية الاجتماعية وتغطيتها وإعاناتها لكبار السن، وصور عملية للحماية الاجتماعية للمتقاعدين، وأخيرا آفاق نموذجية لتطوير وتفعيل أرضيات الحماية الاجتماعية للمتقاعدين. وقد أكد الدكتور سامي نجيب علي أن تشمل المجالات الوطنية للحماية الاجتماعية مختلف الضمانات الأساسية لتحقيق الضمان الاجتماعي والتي تكفل الحدود الدنيا لجميع المحتاجين وتوفير الحصول علي الرعاية الصحية الأساسية، وضمان الدخل الأساسي الذي يتيح الحصول الفعال علي السلع والخدمات الضرورية.. وللحديث بقية.