بعد موافقة الحكومة علي مشروع القانون

«تقسيم الدوائر» أمام الرئيس لا تصالح في مخالفات المباني الخطرة .. والمؤبد لتخريب مرافق الدولة

رئيس الوزراء يستمع لوزير الإسكان وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس برئاسة المهندس ابراهيم محلب علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بعد مراجعته في مجلس الدولة، وتمت إحالته إلي رئيس الجمهورية. كما وافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1994 في شأن إصدار قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل، علي أن يعرض علي مجلس الدولة. ينص مشروع القانون علي استثناء أقطان الإكثار من التداول والحفاظ عليها. ووافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن التجاوز عن بعض مخالفات البناء، وذلك بعد أن تم عرضه علي اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، علي ألا يخل التصالح بالدعوي الجنائية أو التأديبية ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الاجراءات لمنع هذه المخالفات.
ونص مشروع القانون علي عدم جواز التجاوز عن مخالفات البناء التي تخالف السلامة الإنشائية وتشكل خطراً علي الأرواح أو الممتلكات، أو التي تتضمن خروجاً علي خطوط التنظيم المعتمدة، أو تعد من المخالفات البنائية والتخطيطية الواقعة بالمناطق ذات الاشتراطات الخاصة والتقسيم المعتمدة، أو تجاوز قيود الارتفاعات المقررة، أو المتعلقة بالبناء علي أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، أو الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، أو التي تقع خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، أو المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.
ويكون للجنة الموافقة علي التجاوز عن المخالفة مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة، وتقدر القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح وفقاً لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويعفي من يتقدم بطلبه إلي الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذا القانون من نسبة 15% من مقابل التجاوز المحدد بمعرفة اللجنة المختصة.
كما وافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون في شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، وذلك بعد أن تم عرضه علي اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
كما وافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، فيما يتعلق بجرائم الإتلاف والتخريب بخطوط أنابيب البترول والغاز والمنشآت البترولية وخطوط توصيل المياه، والتي يؤدي تعطيلها أو توقف العمل فيها، إلي أضرار بالغة بمصالح الوطن والمواطنين. وتنص المادة الجديدة علي أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من تسبب عمداً في إتلاف أو تخريب أو تدمير أو تعطيل، ولو بصورة مؤقتة، لأي شبكة أو خط، من خطوط البترول أو الغاز الطبيعي أو المياه، أو المباني أو المنشآت اللازمة لها، بما فيها محطات رفع أو تخفيض الضغط أو إضافة الرائحة أو نقل المعلومات والتحكم، أو نقل أو توصيل شيء مما تقدم. من جهة أخري وافق المجلس علي مشروعي تعديل اتفاقيتي، شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط (مياه عميقة)، للهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة بي بي أكسبلوريشن (دلتا) ليمتد الإنجليزية، وشركة أر دبليو أي ديا أي جي الألمانية، بمشروع غرب دلتا النيل لإنتاج الغاز (WND). كما وافق علي مشروع تعديل اتفاقية دسوق بدلتا النيل للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أر دبليو أي ديا أي جي إم بي إتش. ومن أهم المزايا لتعديل الاتفاقيتين، ضخ حوالي 9 مليارات دولار كاستثمارات في تنمية حقول شمال اسكندرية وغرب البحر المتوسط، وهو يعد المشروع الأضخم علي الإطلاق في مجال صناعة البترول والغاز في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد. أما فيما يتعلق بإتفاقية دسوق بدلتا النيل، فتهدف إلي قيام الشركة بتنمية الاحتياطات التي تقدر بحوالي 290 بليون قدم3 غاز ومضاعفة الإنتاج الحالي ليصل إلي 200 مليون قدم3 غاز/ يوم، وضخ استثمارات جديدة تقدر بنحو 240 مليون دولار. كما وافق المجلس علي مشروعات قرارات رئيس الجمهورية، بمشروعات اتفاقيات التزام بترولية جديدة، وتعديل ل «17» اتفاقية سارية.
ووافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة علي إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاستخدامها في نشاط الاستصلاح والاستزراع.. وكذلك التأكيد علي حماية النيل وإزالة أي تعديات عليه.
ووافق المجلس علي إسناد عملية تنفيذ محور 30 يونيو بطول 105 كم بتكلفة مقدارها 1.8 مليار جنيه. واعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية الهندسية المنعقدة بتاريخ 14/12/2014 بشأن الاسناد بالأمر المباشر وكذا زيادة أوامر الاسناد لعدد من المشروعات.