بسبب أحد المقاعد في المقصورة الرئيسية

أزمة رياضية جديدة بعقوبات دولية

تجنب المجلس القومي للرياضة الدخول في الصدام الدائر بين الاتحادين المصري والدولي لكرة اليد.. وألقي الكرة في ملعب الاتحاد المصري لليد في مواجهة الاجراءات الشديدة والعقوبات التي اتخذها الاتحاد الدولي واختار المجلس هذا الموقف في رده علي مكاتبات الاتحاد المصري حتي لا يتم تفسير أي اجراء بوجود تدخلات من جانب الدولة في شئون الاتحادات الأهلية.. كان المجلس القومي برئاسة المهندس حسن صقر قد تلقي منذ أيام مذكرة من الاتحاد المصري لكرة اليد. تطالب المجلس بابداء الرأي والتدخل لاحتواء الأزمة الأخيرة التي بدأت فصولها في الاتحاد الافريقي وامتدت الي الاتحاد الدولي برئاسة د. حسن مصطفي.. وتسببت في ارسال خطاب بعقوبات واجراءات شديدة وتنص علي ايقاف طارق الدروي عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري ثلاث سنوات مع تغريمه بعقوبة مالية كبيرة.
ولم يكتف الاتحاد الدولي بذلك.. بل طالب باستبعاد الدروي من عضوية مجلس ادارة الاتحاد.. ووصلت هذه التعليمات والعقوبات قبل يومين من قفل باب الترشيحات لعضوية المجلس علي المقعدين الشاغرين باستقالة كل من احمد كمال حافظ ود. خالد بيومي.. وتحددت الانتخابات عليهما في الجمعية العمومية التي سوف تعقد في الاسبوع الاول من سبتمبر القادم.
اربكت هذه العقوبات الاتحاد المصري برئاسة هادي فهمي.. وتهدد بمشاكل وخلافات حول اجراءات الانتخابات والجمعية العمومية القادمة من ناحية.. وتؤدي الي تصعيد الخلافات والحساسيات بين الاتحادين المصري والدولي من ناحية أخري.. حيث اعتبرها الاتحاد المصري عقوبات تعسفية وظالمة.. ولم يتم التحقيق مع طارق الدروي فيما نسب إليه من اتهامات وجهها اليه الاتحاد الأفريقي.
وترجع وقائع الاتهامات التي طالت طارق الدروي الي عام 9002 خلال بطولة العالم للشباب التي استضافتها مصر.. وشهدت في احدي مباريات مشاحنات وتراشقات بالألفاظ في المقصورة الرئيسية عندما جاس الدروي علي احد المقاعد الذي كان يخص سيدة من المسئولين في الاتحاد الافريقي.. وتطورت الأمور فيما بعد الي قيام رئيس الاتحاد الافريقي بتوقيع عقوبة الايقاف والغرامة علي الدروي.. وسار الاتحاد الافريقي الي ابعد من ذلك.. وبادر بتصعيد تلك العقوبات الي الاتحاد الدولي الذي اعتمدها ووافق عليها.. ومنذ ايام قليلة قام الاتحاد الدولي بتجديد العقوبات.