اليوم استكمال مرافعة الدفاع في قضية الاتحادية

القاضي لمحامي مرسي : لا تتحدث في السياسة داخل المحكمة الدفاع : تحريات ضابط الأمن الوطني توجع القلب

مرسى داخل قفص الاتهام قررت محكمة جنايات القاهروالمنعقدة باكاديمية الشرطة أمس تاجيل قضية أحداث قصر الاتحادية المتهم فيها الرئيس المعزول و14 أخرين من قيادات الاخوان الارهابية في الاحداث التي دارت يوم الأربعاء الدامي 5 ديسمبر 2012 بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص علي رأسهم الشهيد الصحفي الحسيني أبو ضيف بالإضافة إلي إصابة العشرات لجلسة الغد لاستكمال سماع مرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهمين صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وبحضور المستشارين عبد الخالق عابد وابراهيم صالح ممثلي النيابة العامة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة..
تحدث المحامي السيد حامد دفاع الرئيس المعزول محمد مرسي المنتدب من نقابة المحامين قائلا بانه قد سبق للمحكمة وصرحت بادخال كتب «لمرسي « الا انه وحتي هذه اللحظة لم يسمح له بادخال الكتب، والتمس لقاءه بآخر الجلسة وهنا قاطعة احد دفاع المتهمين محاولا التحدث فرد القاضي: حضرتك ما تتكلمش هو عنده لسان ويستطيع ان يتحدث عما يريده جيدا..ودي محكمة ما ينفعش كده
استمعت المحكمة الي المحامي محمد الدماطي دفاع اسعد الشيخة مؤكدا بان اقوال الضابط عمرو مصطفي بالامن الوطني تناقضت ووصف تحرياته بانها «توجع القلب وتنغص علينا حياتنا» ولم يشر الي واقعة التعذيب او الاحتجاز من قريب او من بعيد، وانتهت تحرياته بوقوع قتلي وذلك في تحرياته التي سطرها في 7-3-2013 ينما تحرياته في 27-7-2013 تغيرت تماما بعد صدور الاعلان الدستوري ولو انه ضابط لديه ضمير لاكد علي تحرياته السابقة ولكن تغيرت القلوب والاوضاع وتفشت ما اسماه –بالثورة المضادة- جعلته يذكر في تحرياته انه قام علي اثر الاحداث والاعتراض علي الاعلان الدستوري بتوجيه الاتهام للمرشد العام محمد بديع وباقي اسماء قيادات الاخوان واعطي لك منهم دورا في الاحداث فانه عندما سالته المحكمة عن سبب تغيير تحرياته فكانت اجابته بالحرف الواحد « والله الاجهزة الامنية لم تتمكن في الماضي من جمع المعلومات وان الجهاز كان خارج من الثورة ومتعب وان مصادره كانت تخشي ممن كانوا يتولون الحكم في ذلك الوقت « واوضح الدفاع بان جهاز امن الدولة كان مترهلا بعد ثورة 25 يناير ولكن بعد ذلك تعافي بشهادة وزراء الداخلية واشار الدماطي ان تحريات المباحث الجنائية في 29-7-2013 والتي اجراها الضابط علاء الدين سليم اعترف بانه قام بنقلها حرفيا من تحريات الامن الوطني وانه لم يجري اي تحريات وهنا علق قائلا: هذه التحريات لا يعتد بها لانها نقل مسطرة ومغشوشة واستعرض اقوال الشاهد رقم 16 وهو العقيد محمد فتحي وكيل فرقة مباحث مصر الجديدة والذي شهد بانه في يوم 4-12 قام المتظاهرون المعارضون للاعلان الدستوري بكتابة ورسم رسومات مسيئة وتعطيل الطريق وتبين حمل بعض المضبوطين لاسلحة نارية وان تحرياته اشارت الي ان الذين تم الامساك بهم وكان بحوزتهم اسلحة نارية ووصفهم الدفاع بأنهم «مأجورون» وتم تحريز الاسلحة التي كانت بحوزتهم في الكارتونة الشهيرة وهذا يدل علي انهم هم المتسببون في إحداث الاصابات والوفيات بالاضافة الي اقوال الشاهد رقم 18 الضابط شادي وسام والذي اكد بان المحتجزين تم الاعتداء عليهم بالضرب بواسطة المتهم علاء حمزة لاستجوابهم لمعرفة من المحرض علي تنظيم المظاهرات المعارضة لقرارات الرئيس وتسليمهم للشرطة مما يعني ذلك عدم توافر القصد الجنائي وايضا استشهد بما جاء باقوال الشاهد 19 محمد توفيق رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة وأوضح أن الطرفين المؤيدين والمعارضين كانا في سجال بينهم ادي الي القتل والاصابة ونفي علمه بالفاعلين الاصليين ولا حتي شركاء.. واكد الدفاع بان التحريات بالقضية معدومة لعدم وجود مصدر واحد كشف عنه اي ضابط بالامن الوطني او المخابرات العامة، موضحا بان المصدر غير المرشد ،فلابد للمحكمة ان تعرف المصدر لمعرفة هل يمكن الاطمئنان اليه ام لا.وانه لا يجوز ان تكون مصائر الناس معلقة علي اقوال ضباط واشخاص قد تكون زورا وبهتانا .. فلا يوجد في الاوراق ما يشير من قريب او بعيد وجود قصد لدي المتهم اسعد الشيخة لعدم تواجد النية لديه.. واكد أن النيابة وجهت التهمة للشيخة بسبب كلمة «ها نتصرف» واتخذتها كدليل علي ادانته ووجود اتفاق بينه وبين المتهمين وكان الشيخة قد قال هذه الكلمة لقائد الحرس الجمهوري عندما اخبره بانه لا يمكنه فض الاعتصام فلابد من وجود دليل قوي علي اتفاق المتهمين، علاوة علي ان المتهمين لم يكن لديهم اي سلطان علي المتهمين محرزي الاسلحة وبالتالي تنتفي عنهم تهمة حيازة الاسلحة.