قراران جمهوريان بتنظيم صرف حوافز الطوارئ وبدل المهن الطبية و تعديل قانون الإجراءات الجنائية

وزير الصحة : صرف 65٪ بدلا لجميع الفئات اعتبارا من يوليو الماضي السماح للنيابات بندب قاض للتحقيق في القضايا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهورياً بتعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان يهدف التعديل إلي تنظيم صرف حوافز الطوارئ وخدمات الاسعاف وبدل المهن الطبية وتحديد قواعد صرفها.
وينص القرار الذي نشر أمس بالجريدة الرسمية علي أن تلتزم وزارة الصحة والسكان بوضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة، الخاضعين لأحكام هذا القانون، وما يلزم منها للترقية الفنية داخل المستوي الواحد أو من مستوي لآخر لحصول أعضاء المهن الطبية علي الدراسات العليا الداخلة في نطاق تخصصاتهم بما يخدم مصلحة العمل، وتتحمل الوزارة أو جهة العمل الأصلية المصروفات والرسوم اللازمة لذلك من مواردها الذاتية، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط والمعايير المنظمة لذلك.
وتضمنت المادة 11 من هذا القرار صرف حافز طوارئ للأطباء الاستشاريين والاخصائيين ومساعديهم والمقيمين تخصص طوارئ والحاصلين علي مؤهلات علمية، ويصرف الحافز لنسبة لا تجاوز 15% من قوة العمل الأساسية بتلك الأقسام بالتناوب فيما بينهم ممن يحصلون علي دورات تدريبية معتمدة من وزارة الصحة تؤهلهم للعمل بأقسام الطوارئ بالمستشفيات وفقا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية، بنسبة 400% من المرتب الأساسي لتخصص الطوارئ، و300% من المرتب الأساسي للحاصلين علي مؤهلات علمية «ماجستير، دبلومة، زمالة»، والعاملين بتلك الأقسام، 200% من المرتب الأساسي لنظرائهم بمستشفيات الصحة النفسية، و100% من المرتب الأساسي للحاصلين علي دورات تدريبية.
بينما نصت المادة 17 علي أن يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون «بدل مهن طبية» بفئات تتراوح بين 400 جنيه، إلي 700 جنيه شهريًا، بواقع 700 جنيه للأطباء البشريين، و500 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين واخصائيي العلاج الطبيعي، و450 جنيهًا لأخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، و400 جنيه للحاصلين علي دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.
وأكدد.عادل العدوي وزير الصحة انه بعد أن تمت موافقة رئيس الجمهورية علي التعديل، سيتم صرف 65% بدلا لجميع فئات الفريق الصحي من بدل المهن الطبية بأثر رجعي اعتبارا من 1/7/2014 لتصل الي 100% من البدل في 1/7/2015 كما يتم صرف حافز طوارئ للاطباء العاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات الحاصلين علي دورات تدريبية معتمدة من وزارة الصحة كما تتحمل الوزارة او جهة العمل الاصلية المصروفات والرسوم الخاصة بالدراسات العليا الداخلية والدورات التدريبية للخاضعين بأحكام هذا القانون.
.كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتعديل قانون الإجراءات الجنائية يجيز للنيابة العامة أن تطلب ندب قاض لمباشرة التحقيق في أي مرحلة من مراحل الدعوي القضائية التي تباشرها..ونص القرار الذي نشر أمس بالجريدة الرسمية علي تعديل المادة رقم 64 من القانون، بحيث تنص علي أنه إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوي بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلي ظروفها الخاصة جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوي أن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
بينما تنص المادة 65 من القانون علي انه لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
كما تنص المادة 74 علي أن تراعي الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه الإشراف الإداري علي قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة بأعمالهم، السرعة اللازمة ومراعاتهم للمواعيد المقررة في القانون.
ونصت المادة الثانية من القرار الجمهوري علي أن تضاف إلي قانون الإجراءات الجنائية مادة برقم 66 تنص علي أن قاضي التحقيق المندوب وفقا لأحكام المادتين 64 و65 من القانون أن ينجز التحقيق خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته إلا إذا حال دون ذلك مقتضي تستلزمه ضرورات التحقيق، فإذا قام المقتضي وجب عليه العرض علي الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب بحسب الأحوال لتجديده لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وإذا غاب المقتضي أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوي وفقا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيا آخر لاستكمال التحقيق.
نجلاء عبدالرازق ومحمد هنداوي