نفت مصادر مطلعة وجود تغير في الموقف المصري تجاه دولة قطر خاصة بعد الاتفاق الخليجي خلال قمة مجلس التعاون علي عودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلي الدوحة بعد سحبهم منذ 9 أشهر. أكدت المصادر ل «الأخبار» علي ضرورة التجاوب مع المطالب المصرية أولا حتي يكون هناك تفكير في اتخاذ أي قرار مصري فيما يخص العلاقات المصرية القطرية خاصة بعد استدعاء السفير المصري من الدوحة للتشاور والتي تتضمن تسليم الدوحة لبعض المطلوبين علي ذمة قضايا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية وكذلك وقف الحملات التحريضية ضد الدولة المصرية من وسائل الإعلام القطرية وعدم التدخل في شئونها الداخلية. ونفت المصادر أن يكون لقاء وزيري الخارجية المصري سامح شكري والسعودي سعود الفيصل في باريس أمس جري علي خلفية بيان قمة الرياض الاستثنائية لمجلس التعاون الخليجي مساء الأحد الماضي والتي اعادت السفراء إلي الدوحة، وقالت المصادر ان هذا اللقاء جري الترتيب له منذ عدة أيام قبل بيان القمة ويأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر القائم بين البلدين حول العديد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبصفة خاصة الأوضاع في المنطقة العربية وما تواجهه من تحديات عديدة.