مجلس التعاون الخليجي يحسم مصير قطر اليوم

يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعهم اليوم في مدينة جدة السعودية وسط توقعات بأن يتم حسم الخلافات مع قطر حول عدد من القضايا بعد انتهاء المهلة التي تم منحها للدوحة للالتزام ببنود اتفاق الرياض.
أجري وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل يرافقه رئيس الاستخبارات الامير خالد بن بندر ووزير الداخلية الامير محمد بن نايف في نهاية جولته الخليجية محادثات تناولت مسيرة مجلس التعاون مع ولي عهد أبوظبي الفريق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اثناء زيارة قصيرة قام فيها الوفد السعودي إلي الامارات امس الأول.
وكان الوفد السعودي استكمل جولة خليجية شملت قطر والبحرين والامارات علي مدي اليومين الماضيين لمناقشة قضايا تتعلق بالشأن الخليجي كما ان الجولة السعودية تأتي عشية انعقاد الاجتماع الدوري ال 132 لوزراء الخارجية في مجلس التعاون للبحث في نتائج اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ قطر ل "اتفاق الرياض" وتشهد العلاقات الخليجية مع قطر وضعا متأزما بعدما قررت السعودية والامارات والبحرين في 5 "مارس" الماضي سحب سفرائها من الدوحة نتيجة السياسة القطرية المخالفة لمسيرة المجلس واكدت الدول الثلاث في بيان مشترك اخيرا ان هذه الخطوة جاءت "لحماية امنها واستقرارها ولعدم التزام قطر بمباديء العمل الخليجي وتشكو الدول الثلاث "السعودية والامارات والبحرين" من السياسة الخارجية في قطر ودعمها المتواصل لتنظيم الاخوان المسلمين الذي صنفته الرياض وأبو ظبي تنظيما ارهابيا كما دعت الدول الثلاث كثيرا الدوحة الي وقف الاعلام المعادي وانتهاج سياسة متناسقة مع سياسة دول مجلس التعاون كما نصت لوائح المنظومة الخليجية.
وفي محاولة أخيرة قبيل اتخاذ دول مجلس التعاون قرارا مؤلما ضد قطر زار وفد سعودي الدوحة في محاولة لاقناع القيادة القطرية بالالتزام بما سبق واتفق عليه في الرياض كشرط لاعادة تطبيع العلاقات بينها وبين شقيقاتها.
وغادر وفد سعودي رفيع المستوي العاصمة القطرية الدوحة مساء الاربعاء بعد زيارة قصيرة كان الغرض منها اقناع قطر مجددا بضرورة الالتزام باتفاق الرياض قبل اتخاذ قرارات مؤلمة بحقها علي رأسها طرد الدوحة من مجلس التعاون الخليجي.
نقلت الوكالة الألمانية "د. ب. أ" عن مصادر خليجية فضلت عدم الكشف عن هويتها ان الهدف من هذه الزيارة اقناع الامير تميم بن حمد آل ثاني بالعدول عن سياسة التدخل في الشئون الداخلية لدول الخليج والدول العربية وإلا سيتخذ بحقها الدوحة العديد من العقوبات بما في ذلك استبعادها من المجلس الذي تم انشاؤه عام 1981 الي جانب طرد الدبلوماسيين القطريين واغلاق الحدود مع قطر.