يدرس اتحاد المستثمرين اقامة منطقة كاملة للاستثمار بمشروع تنمية محور قناة السويس برأسمال قدره 5 مليارات جنيه. وأوضح محمد فريد خميس رئيس الاتحاد ان الفكرة تنبع من ثقة المستثمرين في مستقبل مصر، اضاف انه ينتظر ان يشارك في المنطقة 40 الف مستثمر بنسبة 45٪ بينما تطرح النسبة الباقية علي صغار المستثمرين عن طريق البورصة المصرية. جاء ذلك خلال اجتماع اشرف سالمان وزير الاستثمار مع رؤساء جمعيات المستثمرين برئاسة خميس وعدد من رؤساء جمعيات المستثمرين بمختلف المحافظات. وأكد أشرف سالمان خلال اللقاء علي اهتمام الحكومة بتبسيط الإجراءات ليس فقط من أجل المستثمر المحلي ولكن من أجل توفير بيئة استثمارية مناسبة لمجتمع الأعمال عامة مع وضع بنود قانونية تلغي المعاملات التفضيلية أخري للجنة فض منازعات الاستثمار داخل قانون الاستثمار والشركات تحت التصفية وغيرها من الإجراءات التي تحافظ علي التوازن بين حقوق المستثمرين وأصحاب الأعمال وحقوق العمال.. بينما طالب رؤساء اتحاد جمعيات المستثمرين الحكومة بضرورة أن يتضمن قانون الاستثمار الجديد اليات واضحة لفض منازعات الاستثمار بين المستثمر والدولة، تتضمن عقوبة تفرض علي عدم تنفيذ قرارات لجنة فض المنازعات، التي يصدر قرارها برئاسة رئيس الوزراء. مع ضرورةحضور ممثلين عن اتحاد مستثمري مصر بلجان فض المنازعات. واقترح فريد خميس بنقل تبعية الاتحاد إلي وزارة الاستثمار أسوة باتحاد الغرف الصناعية التابع لوزارة الصناعة واتحاد الغرف السياحية التابع لوزارة السياحة. وطالب بضرورة عمل كتيب للاشتراطات التفصيلية للعمل بكل محافظة متضمناً خطط المحافظة في التنمية والمشروعات التي ترغب في إقامتها ونوع العمالة المتوفرة والطاقة المستخدمة وغيرها من التفاصيل الهامة لبدء أي نشاط استثماري، بالإضافة إلي اقتراح إنشاء مناطق للتكنولوجيا المتطورة لجذب رؤوس الأموال والعقول للعمل بها. وقال محرم هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان للاخبار أن الاجتماع شهد مناقشات مستفيضه لقانون الاستثمار الجديد بينما أكد محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور، أنه تم الاتفاق علي تشكيل مجموعة عمل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وغرفة الصناعات النسيجية لمناقشة المقترحات المتعلقة بالتهريب ومخلفات المصانع وغيرها.