وفد صندوق النقد في القاهرة قبل نهاية العام

العربي يتوقع انخفاض عجز الموازنة بعد تراجع سعر البترول وزير المالية : تحسن موقع مصر الاستثماري بعد تقرير موديز

أشرف العربى - هانى قدرى دميان - نجلاء الأهوانى
يزور وفد صندوق النقد الدولي القاهرة نهاية العام الجاري في إطار المشاورات الدورية مع مصر لدراسة وتقييم برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، وتوقعت د. نجلاء الاهواني وزيرة التعاون الدولي خلال كلمتها أمس في مؤتمر اعلان نتائج التعداد الاقتصادي الذي أعده جهاز التعبئة والاحصاء، أن يكون التقرير في صالح الاقتصاد المصري، مشيرة إلي أن رئاسة مصر لمجموعة 1/24 التي عقدت بواشنطن يعطي ثقلاً لمصر داخل الصندوق والبنك الدوليين، وقالت إن النظرة لمصر اختلفت كثيراً بعد 30 يونيو وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي لمؤتمر قمة المناخ بالامم المتحدة.
ومن جانبه توقع د. اشرف العربي وزيرالتخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري انخفاض عجز الموازنة العامة خلال المرحلة القادمة بعد تراجع أسعار البترول عالمياً، إضافة إلي ترشيد استهلاك الوقود بقيمة بلغت 46 مليار جنيه من موازنة العام المالي الجاري. واوضح خلال كلمته في المؤتمر أن الوزارة لديها خريطة استثمارية لمشروعات خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الحالي التي تمول من الحكومة بقيمة 67 مليار جنيه..
اضاف العربي ان الحكومة بصدد منح الشباب مساحات من الاراضي المقرر اصلاحها في اطار مشروع استصلاح 4 ملايين فدان تبدأ بمليون فدان خلال العام الجاري.
وفيما أكدت د. نجلاء الأهواني أن قرار مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر إلي درجة مستقر بأنه دليل علي نجاح خطة الاصلاح، أوضح هاني قدري وزير المالية أن القرار خطوة إيجابية لتحسين مكانة مصر علي خريطة الاستثمار الدولية، وقال ان تعديل التصنيف الائتماني يتم بشكل بطيء لا يتناسب مع السرعة التي تم بها خفض درجات تقييم الاقتصاد المصري منذ يناير 2011 حيث قامت موديز بخفض درجة مصر 6 مرات وكانت هذه المرة الاولي التي تعدل فيها اتجاه التقييم الي ايجابي.
وفي سياق متصل أكد د. أحمد عمران رئيس البورصة في لقاء نظمته جمعية رجال الاعمال برئاسة المهندس حسين صبور أن إجراءات إصلاح الخلل الهيكلي للاقتصاد الذي يتضمن اصلاح منظومة الدعم والطاقة بالاضافة إلي اصدار قانون الاستثمار الموحد سيكونان هما العنصران الاكثر ايجابية علي الاستثمار بالبورصة وعلي اسواق المال لافتا الي ان اطلاق الحكومة لمجموعة المشروعات القومية سيكون لها مردود محفز لتنشيط البورصة، وأعرب رئيس البورصة عن تفاؤله بارتفاع معدلات النمو الاقتصادي المصري خلال الفترة القادمة نتيجة للمزايا النسبية للاقتصاد القومي والتنوع الكبير في انشطته وحجم السوق المصري.
وطالب المستشار محمود فهمي رئيس لجنة التشريعات بالجمعية بضرورة اشراك رجال الاعمال في إعداد القوانين المتعلقة بالاستثمار والقيد بالبورصة حتي تصدر محققة الاهداف التي تعد من أجلها ولصالح التنمية الاقتصادية.