قال هاني قدري، وزير المالية، إن قرار مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلة لمصر من "سلبية" إلى "مستقرة" يعد خطوة إيجابية لتحسين مكانة مصر على خريطة الاستثمار الدولية. واعتبر قدري، في بيان أمس، أن تلك الخطوة لا تكفي للتعبير عن التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر على المسارين السياسي والاقتصادي، وكذلك الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الحكومة في الفترة الماضية وأثرها على إحداث نقلة نوعية في إدارة الاقتصاد الوطني ودعم الثقة في سلامة الاقتصاد على المدى المتوسط بل والبعيد. ولفت الوزير إلى أن تعديل درجة التصنيف الائتماني لمصر يتم بشكل بطيء للغاية لا يتناسب مع السرعة التي تم بها خفض درجات التقييم للاقتصاد المصري منذ يناير 2011، حيث خفَّضت "موديز" درجة التصنيف الائتماني لمصر 6 مرات متتالية، مختتمًا: "تعتبر هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها المؤسسة بتعديل اتجاه التقييم إلى الاتجاه الصعودي منذ 2011".