فخامة الرئيس، ان الولاياتالمتحدةالأمريكية كانت هي الدولة المعارضة الرئيسية للسد العالي في الخمسينات وكانت تدعم أثيوبيا لمحاولة ايقاف هذا بناء السد. وقامت الولاياتالمتحدةالأمريكية بارسال بعثة كبري من خبراء مكتب الاستصلاح الأمريكيالي أثيوبيا عام 1958، واستمرت هذه البعثة هناك حتي نهاية عام 1963، وقاموا بوضع مخطط لعدد 33 منشأ علي النيل الأزرق بهدف التحكم الكامل في تدفقات النهر، وتم نشر الدراسة عام 1964. وكانت الدراسة الأمريكية تشمل اقامة أربعة سدود كبري علي النيل الأزرق وهم كارادوبي وبيكوأبو ومندايا والحدود (والمسمي حاليا بسد النهضة). ومنذ ذلك الوقت، أصبحت هذه الدراسة الأمريكية تمثل ميثاق عمل لقادة أثيوبيا في ملف حوض النيل سواء كان الرئيس ماركسي التوجه مثل منجستو، أو غربي التوجه مثل ميليس زيناوي. وبالفعل قامت أثيوبيا بتنفيذ عدد من السدود الصغيرة في هذا المخطط مثل هدار شارا شارا عام 1967، وسد فينشا عام 1973، وسد أو نفق تانا بليس عام 2010. وأثيوبيا كانت ومازالت تبني السدود بدون حتي اخطار دول المصب في عدم اعتراف بأي قوانين أو أعراف دولية أو اتفاقيات سابقة. ونجح رؤساء مصر المتتاليون في منع أثيوبيا من تنفيذ السدود الكبريالتي تهدف في الأساس الي افشال مشروع السد العالي. ولم تجد المحاولات الأثيوبية المتكررة لبناء السدود الكبري الا بعد قيام ثورة يناير المصرية. ولكن كان هناك مقدمات قوية لهذه الأزمة قبل قيام ثورة يناير بعدة سنوات، من خلال ما يسمي بمبادرة حوض النيل والتي بدأت بمباركة ودعم من الغرب والبنك الدولي عام 1999. وفي اعتقادي الشخصي أن هذه المبادرة كانت جزءا لايتجزأ من مخطط الشرق الأوسط الجديد. المبادرة كانت تشترط علي الدول الراغبة في الانضمام اليها أن يتم التفاوض بين دول الحوض حول اتفاقية جديدة لنهر النيل تجب ما سبقها من اتفاقيات تاريخية تضمن حقوق مصر المائية. ولأسباب لا أعلمها، تمت موافقة كل من مصر والسودان علي هذا الشرط،وكانت النتيجة اتفاقية عنتيبي. وظهر أثناء مفاوضات هذه الاتفاقية تعنتا كبيرا من جانب دول المنبع في رفض الاعتراف بحصة مصر المائية وبشرط الاخطار المسبق لدول المصب عن مشاريع دول المنبع. ولقد وصل التعنت بهذه الدول الي أنها أصرت علي أن يكون تعديل بنود الاتفاقية بالأغلبية وليس بالتوافق، وكانت دول المنبع (عددهم 7 دول) هي الأغلبية بدون مصر والسودان. وبالرغم من التنازلات التي قدمتها مصر أثناء التفاوض خلال الفترة 2006-2007، بخصوص عدم النص علي اجراءات الاخطار المسبق في الاتفاقية، وبخصوص الموافقة علي تعديل العديد من بنود الاتفاقية بالأغلبية، الا أن دول المنبع وعلي رأسهم أثيوبيا استمروا في اصرارهم علي عدم الاقرار بحصتي مصر والسودان والمطالبة بإعادة تقسيم الحصص المائية بين دول الحوض. وتوقفت المفاوضات عام 2007، حتي تاريخ تكليفي بالوزارة في مارس 2009. وبعده تكليفي بأقل من شهرين كان اجتماع وزراء دول الحوض في كينشاسا في مايو 2009 والذي انسحبت منه السودان، وأجمعت دول المنبع علي التوقيع علي الاتفاقية الاطارية بعد وضع البند الخاص المسمي بالأمن المائي والذي يختص بالاتفاقيات التاريخية في ملحق ليتم مناقشته بعد انشاء مفوضية حوض النيل. ورفضت مصر التوقيع الا بعد الاتفاق علي جميع النقاط الخلافية وبما فيها الاخطار المسبق وطريقة التصويت علي تعديل بنود الاتفاقية. وقامت بعد ذلك 5 دول بتوقيع الاتفاقية وكان ينقصهم توقيع دولة سادسة لتحقيق الاغلبية، ولكن مصر كانت قد نجحت في الاتفاق مع الكونغو وبوروندي علي عدم التوقيع. وكانت الاتفاقية ستصبح لاغية اذا لم توقعها 6 دول حتي مايو 2011، ولكن وقعتها بورندي في شهر مارس 2011 بعد ثورة يناير.
