المستشار محمد السعيد قررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمدالسعيد تأجيل نظر ثاني جلسات اعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة اعلامياً «بمذبحة بورسعيد» لجلسة اليوم لحضور اعضاء لجنة الاذاعة والتلفزيون. واستمعت المحكمة الي اقوال الشاهد مفتش التحريات والذي أكد أن قوات الامن زادت من تشكيلاتها في هذه المباراة لتصل الي 17 تشكيلا وبدأ الشغب من النادي المصري في الشوط الثاني عندما قذفوا اللاعبين بالشماريخ ونزلوا الي ارض الملعب قبل نهاية المباراة بعشر دقائق. ووجهت سؤالاً حول تفتيش جماهير الاهلي عند محطة الكاب ببورسعيد وعند بوابة الاستاد من عدمه.. قائلا انه تم بالفعل تفتيشهم كأي جمهور آخر.. فسأله الدفاع عن كيفية تمكين جمهور النادي الاهلي من ادخال لافتة « بلد البالة مفيهاش رجالة « التي يصل طولها ل 15 متر الي المدرج الشمالي وكذا الشماريخ والالعاب النارية التي اطلقت من هذا المدرج اثناء المباراة.. فأجاب الشاهد انه من السهل ادخال مثل هذه الاشياء بسهولة عن طريق العاملين بالبوفيه او النظافة او من الممكن ايضا ان يقوموا بلفها حول وسطهم او اخفائها في اماكن حساسة.. مؤكدا انه غير مصرح له بتفتيش الاماكن الحساسة لدي الجمهور المتردد علي الاستاد وعن سؤاله عن متي كتبت اللافتة داخل او خارج بورسعيد فقرر عدم معرفته بذلك وأستمعت المحكمة الي اقوال الشاهد محمد يونس معوض مدير استاد بورسعيد وشهد انه مازال مديرا للأستاد حتي الان وانه عين من قبل وزارة الشباب والرياضة منذ عام 2009 ان دوره يقتصر علي تسليم الاستاد الي النادي المنظم للمباراة وهو الذي يقوم بالتنسيق والاشراف علي الابواب ودخول الجماهير حيث انه يقوم عدد من موظفي النادي بالاشراف علي دخول الجماهير واكد ان المسئول عن النادي المنظم للمباراه هو اللواء محسن شتا ويرافقه عدد من الموظفين واضاف انه شاهد الاحداث وقت حدوثها عند اطلاق صفارة الحكم حيث حدثت حالة من الهرج والمرج وقامت جماهير المصري بالنزول إلي ارض الملعب فأعتقد انه الاحتفال بالفوز كالعادة .. واشار القاضي أنه لم يرد حتي الان الطلب الخاص بِشأن الاستعلام عن اعمار كل من المتهمين « محمد عويضة والشهير بالحرامي « و« طارق سليمان « و« احمد عوض « و« أحمد عادل « وتكليف كل منهم والدفاع الحاضر عنهم بتقديم شهادة رسمية بأعمارهم وأثناء انعقاد الجلسة حضر المقدم محمود مشهور والذي أكد امام القاضي انه يعمل بقطاع مصلحة الامن العام وان تحريات مباحث وزارة الداخلية قد انتهت وقدم مظروفا بداخله مذكرة اكدت المحكمة انها سوف تطلع عليها وتصدر بشأنها قرار. واستمعت المحكمة الي طلبات الدفاع الحاضر عن المتهمين حيث طالب بالافراج عن المتهمين لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي لديهم.. كما طالب الدفاع ايضا انتقال المحكمة بكامل هيئتها لمكان الواقعة وهي استاد بورسعيد والمنطقة المحيطة به. كما طالب استدعاء اللواء عادل الغضبان الحاكم العسكري ببورسعيد وقدم الدفاع خطاب النيابة العامة الموجه الي اللواء مراد موافي والتي طالبت فيه تقرير المخابرات العامة عن الواقعة والذي لم يرد حتي الان. كما طالب استدعاء عضو لجنة تقصي الحقائق لسماع أقواله. ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة واثناء ذلك وقعت مشاجرة بين المتهمين داخل القفص وأهالي المجني عليهم بسبب قول احد المتهمين «الموضوع أكبر مننا» وحاول الامن المتواجد داخل القاعة السيطرة علي الموقف بإبعاد الاهالي عن القفص حيث التف الاهالي حوله وانهالوا علي المتهمين بالسباب والدعاء عليهم.