صدق أو لا تصدق

قانونان للرياضة علي مائدة الأوليمبية الدولية ! معركة جديدة بين الوزير وزين.. و21 اتحادا ضد ال 8 سنوات!

■ قانون الرياضة يشعل الصراع بين وزير الرياضة وخالد زين
10 اشهر مضت منذ اعلان اللجنة الاولمبية الدولية في خطابها الصادر إلي مصر بتاريخ 24 ديسمبر2013 عن مراعاتها للظروف التي تمر بها الرياضة المصرية وبالتالي منحها مهلة لمدة عام لتوفيق اوضاعها والعمل علي اعداد قانون جديد للرياضة من خلال خارطة طريق وضعتها ومنحت حق الاشراف عليها لثلاث جهات للخروج بقانون جديد للرياضة ينظم حركتها بشكل عصري ويتوافق مع القوانين والأعراف الدولية وعلي رأسها الميثاق الاولمبي. للأسف انتهت المدة الزمنية التي منحتها الاولمبية الدولية لمصر دون اتفاق من الاطراف الثلاثة الوزير ورئيس اللجنة الأوليمبية والدكتور حسن مصطفي وتمسك كل منهم برأيه وانتهت المهلة بحل يسئ إلي الرياضة المصرية ويوضح مدي تفكك مؤسساتها بعد ان تحول الامر إلي صراع شرس توقعته الاخبار منذ فترة طويلة وتوقف الخلاف دون حراك عند بند ال 8 سنوات وأرسلت كل جهة مسودتها الخاصة من القانون دون الوصول إلي توافق..بدأت بالنسخة التي اعدتها وزارة الرياضة وارسلتها يوم الثلاثاء الماضي للاولمبية الدولية والنسخة الثانية أرسلتها امس اللجنة الاولمبية قبل يوم واحد من انتهاء المهلة الدولية التي تنتهي اليوم 15/9 ليصبح علي مائدة الاولمبية الدولية نسختين مختلفتين من قانون الرياضة المصرية مختلفين في المضمون.. ليبدأ فاصل جديد من الخلاف والجدل لا يعلم احد متي سينتهي.
الأزمة في الصين
يبدوا أن بند ال 8 سنوات سيظل احد ازمات الرياضة المصرية لفترة طويلة وقد شهدت الفترة الاخيرة مناقشات مستمرة وطويلة حول بند ال 8سنوات ووصلت قمة سخونة المناقشات خلال تواجد البعثة المصرية في دورة الالعاب الاولمبية الاخيرة في الصين بحضور جميع اطراف الازمة .. ملخص كلام الوزير وقتها والذي ظهر خلاله الوزير للامانه بشكل ديمقراطي مستمعا إلي جميع الاراء انه يسعي لاعداد قانون صحي يدرك طبيعة التعامل مع الواقع المصري وينوي وضع بند ال 8 سنوات فيه ايمانا منه بضرورة التغير وقال انه بالتاكيد لن يضع بنودا ضد الميثاق الاولمبي كما اتفق مع د.حسن مصطفي .. وفي نفس الوقت اي شيئ يتفق مع الميثاق الاولمبي سوف يكون من حقنا وضعه في القانون.. وقال الوزير بشكل مباشر نحن نعمل لصالح الدولة وليس لصالح أشخاص..
اما رأي الرافضين لبند ال8 سنوات في القانون فكان يستند إلي شقين اولهما ان هناك نماذج ناجحة في الادارة سوف يطيح بها بند ال8 سنوات الذي لا يفرق بين الناجح والفاشل والشق الثاني وهو ما ذكره رئيس اللجنة الاولمبية المستشار خالد زين عندما قال ان الجمعيات العمومية صاحبة الحق الاصيل في تحديد طريقة ادارة الاتحادات.. وهذا لايعني انني ضد ال8 سنوات.. المهم ان تكون هناك ديمقراطية وفي نفس الوقت الالتزام بقانون الدولة..
لا اتفاق
في النهاية وصل الطرفان إلي طريق مسدود ولم يتمكنا من الوصول إلي اتفاق حول القانون وحتي البنود التي كان هناك اتفاق عليها والتي كانت مثار مناقشة طول العام الماضي والتي وصلت إلي 40 بندا من القانون تم ضرب عرض الحائط بها حسبما اكدت اللجنة الاولمبية والتي اكد مصدر مسئول بها انها لا تعرف اي شئ عن مسودة القانون التي ارسلتها وزارة الرياضة وانهم فوجئوا بقيام وزارة الرياضة بارسال قانون مختلف تماما للاولمبية الدولية لا يعرفون عنه شيئا.. واكد المصدر ان اللجنة الاولمبية التزمت بمشروع القانون المعلن والذي تم مناقشته طوال الفترة الماضية وحضر الوزير نفسه اكثر من مرة مناقشاته في وجود الاعلام وبعض رؤساء الاندية والاتحادات واضاف المصدر ان اللجنة الاولمبية نجحت في الحصول علي توقيع 21 رئيس اتحاد من اصل 25 بعد استبعاد الطائرة والجمباز علي مسودة قانون رياضة اللجنة الاولمبية قبل ارسالة للاولمبية الدولية ولم يوقع سوي اتحادي تنس الطاولة والشراع بينما لم يتواجد رئيسي اتحاد العاب القوي والمصارعة للتوقيع.. واضاف المصدر ان توقيع رؤساء الاتحادات علي مسودة قانون اللجنة الاولمبية يمنحها قوة كبيرة ويؤكد قوة موقف اللجنة الاولمبية حيث ان الجميع وقع علي ان الجمعية العمومية صاحبة الحق الاصيل في اتخاذ ماتراه صحيحا وترك الحريات للهيئات الرياضة وعدم التاثير علي قرارها بالقانون كما ينص الميثاق الاولمبي.. اي ضد التقيد ببند ال8سنوات.