في قضية تخابر المعزول .. رفع حظر النشر.. ومرسي يطلب سماع شهادة السيسي وطنطاوي وعنان

جميع المتهمين حضروا.. والمحكمة تؤجل لجلسة 14 سبتمبر

أعضاء هيئة المحكمة فى قضية المعزول وإخوانه فى قضية التخابر
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، إلي جلسة 14 سبتمبر المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها.
كما قررت المحكمة الغاء قرار حظر النشر ورفع سرية الجلسات عن القضية، والسماح لمندوبي وسائل الإعلام المصرح لهم، بالحضور اعتبارا من الجلسة المقبلة.. واستجابت المحكمة لطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، بضم مجموعة من المستندات والأوراق والقضايا، ومن بينها ضم صورة رسمية من شهادة عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق أمام محكمة جنايات القاهرة التي باشرت المحاكمة الأولي للرئيس الأسبق حسني مبارك وآخرين، وصورة رسمية من مرافعة النيابة العامة في القضية.
وقررت المحكمة استعجال تقرير اللجنة الفنية المشكلة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في شأن فحص حسابات البريد الإلكتروني وبيانات رئاسة الجمهورية، خلال فترة تولي محمد مرسي لرئاسة الجمهورية من 30 يونيو 2012 وحتي 3 يوليو 2013، في ضوء انتهاء اللجنة من الاطلاع علي تلك الحسابات والبيانات.
وشهدت الجلسة حضور المتهمين جميعا، بمن فيهم عصام العريان، بعد تماثله للشفاء.. حيث سبق للمحكمة أن قررت إعفاءه من حضور الجلسات لحين تعافيه من مشاكل صحية وإجرائه لجراحة في العمود الفقري.. وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين باستدعاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، لسماع شهادته في القضية.. وتدخل محمد مرسي، من داخل قفص الاتهام، أثناء إثبات الدفاع لطلب استدعاء الرئيس السيسي.. مشيرا إلي أن طلب الاستدعاء يأتي باعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس المخابرات الحربية اثناء اندلاع ثورة يناير 2011 .. كما طالب الدفاع المحكمة باستدعاء المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق.. وأيضا استدعاء الرئيس المباشر للمقدم (الشهيد) محمد مبروك ضابط جهاز الأمن الوطني الذي أعد التحريات الأمنية في القضية، وذلك لسؤالهم جميعا ومناقشتهم في معلوماتهم حول القضية.
وطالب الدفاع أيضا من المحكمة الاستعلام حول عدد القوات الموجودة لتأمين كوبري السلام، ونفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس، إبان ثورة يناير 2011، وذلك لبيان ما إذا كانت عناصر حركة حماس قد تمكنوا من الدخول إلي الأراضي المصري تسللا عبر الأنفاق السرية بين مصر وغزة من عدمه.
وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية علي ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، علي رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة علي 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.
وأسندت النيابة العامة إلي المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلي المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.