أول رئيس وزراء بعد حرب أكتوبر يحدد ملامح معركة البناء

د. عبد العزيز حجازي : بدون استقرار لن يأتي الاستثمار لابد من رؤية اقتصادية واضحة يصوغها حكماء مصر

د،عبدالعزيز حجازى فى حواره مع «الأخبار»
أهنئ الرئيس علي قرار تخفيض دعم الوقود
أطالب بحد الكفاية وليس الحد الأدني للأجر
«تحيا مصر» خطوة جريئة من الرئيس وتبرعه بنصف ثروته قدوة للأغنياء
هو قامة من قامات الاقتصاد والسياسة بلا منازع، كان رئيساً لوزراء مصر في فترة من أحرج فترات تاريخها المعاصر في أعقاب حرب 1973.. له خبرات عديدة علي المستوي المحلي والدولي لهذا كانت آراؤه العميقة موضع تقدير دائم في جميع المحافل السياسية، هو الدكتور عبدالعزيز حجازي الذي يري أن الرئيس السيسي كان قدوة للأغنياء بتبرعه بنصف ثروته لصندوق دعم مصر ليحذوا حذوه، ويري ان الميزانية الجديدة تقليدية وكان ينبغي ان تكون موازنة برامج وأداء علي مستوي الدولة، ويري ان السياحة أكثر المجالات الواعدة للاستثمار الذي يجذبه الاستقرار السياسي.. د. حجازي يشجع قرارات رفع الدعم جزئيا عن منتجات البترول من أجل تحسين أوضاع الاقتصاد ويطالب بحد الكفاية في الأجور لا بالحد الأدني وهو 1200 جنيه للفرد وليس للأسرة كلها.. ومزيد من الآراء العميقة الصريحة في الحوار التالي
من وجهة نظركم كخبير اقتصادي ما الطرق التي تجعل اقتصاد مصر قوياً لنلحق باقتصاديات الدول المتقدمة؟
نحن نريد بناء الإنسان.. الإنسان المصري المعاصر المتعلم ولديه مهارات هو الذي سيكون مصدراً للدخل وعندنا مثل جيد فالمصريون، العاملون بالخارج يحولون أموالهم إلي مصر.. فبناء الإنسان المصري هو الهدف الأول والأهم لأنه من غير إنسان قوي وقادر ومتعلم ومدرب سنظل في جهل وفقر إلي فترة طويلة.
ليس هناك دولة تقدمت في العالم وبها نسبة أمية مثلما الحال في مصر.. لابد ان نهتم بالتعليم والتدريب والتحديث.. هذه مباديء أساسية لابد ان نستخدمها، ولابد ان توضع خطط لنقل العمالة المصرية من حالة العفوية إلي حالة العلم والمهارات وبالتالي أصبح من الضروري أن تكون هناك مراكز للبحث والدراسة.
وكيف تنجح خطط محو الأمية؟
لمحو الأمية لابد من ربط الدخل بالتعليم فإذا ما أصبح للشخص دخل ثابت ومشروط بتعلمه سيتعلم.. دولة كوريا نسبة الأمية بها 5٪ وعندنا 40٪ هم تقدموا ونحن تخلفنا بسبب ارتفاع نسبة الأمية عندنا كما انهم اعتمدوا علي الجامعات التكنولوجية والمعاهد الفنية ونحن اعتمدنا علي الآلاف من الخريجين من حملة الشهادات بدون أدني مهارة تؤهلهم لسوق العمل والشهادة هي عبارة عن رخصة يتزوجون بها!.
نريد شهادة مهنية بحيث نستطيع أن نغزو أسواق العمل في العالم مع ضرورة بناء الأسرة.. هناك ميثاق أصدرناه في اتحاد الجمعيات الأهلية يتضمن الحقوق والواجبات الخاصة بالأسرة فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع وإذا فسدت الأسرة فسد المجتمع فماذا أعددنا من نظم لتطوير حياة الأسرة المصرية.. الزيادة السكانية المسئول عنها الأسرة.. زيادة الانتاج من مسئولية الأسرة فالأسرة إما ان تكون نعمة أو نقمة.. الانحراف الأخلاقي مسئولية الأسرة.. وبالتالي في رأيي أن بناء الأسرة موضوع مهم جداً ونحن أصدرنا ميثاقا للأسرة في مصر والأمم المتحدة احتضنت هذا الميثاق الذي أصدرته وأصدرت بمقتضاه ميثاقا للأسرة علي مستوي العالم ما هي الواجبات وما هي المسئوليات وما هي الحقوق وبالتالي لابد أن نعطي للأسرة المصرية الحق المكفول لها.. وكيف نحول الأسرة المصرية إلي أسرة منتجة وسأعطي مثلاً: الأسرة في دمياط منتجة ومتخصصة في الأثاث وكل أفرادها يعملون في صناعة الأثاث فالأب هنا يدرب أبناءه علي صنعته فالمجتمع السوي لابد ان تكون الأسرة هي أهم عناصره.. بناء الإنسان ثم بناء الأسرة ثم بناء المجتمع.. هل نحن راضون عن الهيكل المؤسسي للدولة نحن عندنا في الحكومة فقط سبعة ملايين ونصف مليون موظف فهل هذا العدد الضخم منتج؟ وإذا كان منتجاً فأين الخلل إذن؟.. نتكلم دائماً عن اللامركزية ولا نطبقها.. نحن نريد إعادة صياغة وهيكلة المجتمع.. ولابد من الاتفاق علي هيكل الحكومة نفسها بدون تغيير في التركيبة الحكومية بمعني عدم إلغاء وزارة أو اضافة وزارة أو دمج وزارة في أخري.. هذا النظام لابد ان ينتهي تماماً ولابد من الهيكل المستقر الثابت المتفق عليه.
الشيء المهم الثاني اللازم لقوة اقتصادنا ان الرئيس أعلن انه لا اشتراكية ولا خصخصة.. إذن ما هو المطلوب؟ فلابد من الرؤية وهذه الرؤية تعتمد علي مجموعة عناصر اقتصاد حر يعتمد علي الملكية الخاصة والملكية العامة لأمن المواطنين وأمن الوطن، المنافسة، منع الاحتكار، حماية المستهلك، الرقابة ومحاربة الفساد، الميثاق الأخلاقي والقيمي للأداء الاقتصادي فإذا ما أخذ كل بند من هذه البنود السابقة حقه ستكون هناك رؤية واضحة.
خطوة جريئة
ما رأيك في صندوق «تحيا مصر» وهل سيكون له الأثر الفعال في إقالة الاقتصاد المصري من عثرته؟
صندوق تحيا مصر خطوة جريئة من الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو يدعو رجال الأعمال للمساهمة في انقاذ الاقتصاد المصري من الموقف الصعب الذي يعيشه الآن.. هل سيتصاعد العجز الكلي للموازنة والعجز الخاص بالميزان التجاري والعجز في الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي انخفض انخفاضاً كبيراً جداً وبالتالي ليس هناك شك في أن دعوة الرئيس لرجال الأعمال للمساهمة في هذا الصندوق مطلب ً ضروري وملح وعاجل ولكن بشرط ان تستخدم هذه الأموال في مشروعات استثمارية وليس لسد العجز وحينما تستثمر نستطيع ان نسد العجز من عائدها وتستثمر في مشروعات لإنقاذ الطبقة الفقيرة والأولوية لتطوير العشوائيات وتحسين حالة الفقراء وبالتالي لابد ان توجه هذه الأموال لتحسين أحوالهم المعيشية وتنمية المجتمع.. والنقطة الثانية تؤكد ان رجال الأعمال قادرون علي اصلاح البيئة من الداخل وليس بالضرورة الاعتماد علي الأموال الوافدة من الخارج سواء في صورة استثمارات أو في صورة قروض لأنه لا يمكن الاستمرار في الاقتراض وإلا فإن فوائد الدين ستبتلع كل العائد وبالتالي أتعشم ان رجال الأعمال الوفاء بما التزموا به السيد الرئيس السيسي ولا يكون حديثهم مجرد شعارات أو تعهدات ولكن الالتزام الزمني التدريجي والرئيس كان قدوة لهم وللجميع.. وهم بدورهم أبدوا استعداداً طيباًجداً.
وعلي الجانب الآخر وافق رجال الأعمال علي المساهمة في هذا الصندوق لابد من تسهيل طلبات القطاع الخاص لأنه من الضروري تضافر المال العام والمال الخاص في تلك المرحلة الحرجة من تاريخ مصر بجانب المال التعاوني والمال الأهلي لمواجهة مطالب الاستثمارات في مصر.. كما يجب تعظيم الانتاجية وهو هدف أساسي من التحول الذي نعيشه الآن لأنه من غير عطاء ومن غير قيمة مضافة للاقتصاد القومي سيصل البلد إلي حالة الإفلاس.
ما رأيك في الاجراءات الاخيرة رفع جزء من الدعم علي منتجات البترولً؟
أهنيء الرئيس السيسي علي قرار رفع جزء من الدعم علي منتجات البترول لأن هذا القرار لا بديل له سوي زيادة المديونية وقلة الاستثمارات فنحن الآن في مرحلة التحول إلي نظام اقتصادي حر ويراعي العدالة الاجتماعية في نفس الوقت وكان الرئيس قدوة حسنة للأغنياء عندما تبرع بأمواله لصندوق تحيا مصر وعليهم ان يفعلوا مثله.. بالتأكيد سيعاني الشعب لفترة زمنية محدودة من ارتفاع أسعار الوقود ولكن في النهاية مصر ستقف علي قدميها من جديد لأنها ستدفع أقساط ديونها وستأتيها الاستثمارات من كل أنحاء العالم.
بصفتكم خبيراً اقتصادياً كيف قرأتم ميزانية العام الجديد للدولة.. وما هي ملاحظاتكم عليها؟
الموازنة العامة للدولة استمرت علي المنهج التقليدي وهي موازنة اعتمادات أجور وخدمات بينما الاتجاه الدولي نحو تطبيق ما يسمي بموازنة البرامج والأداء.. فنحن الآن نسير علي النظام التقليدي.
أما موازنة البرامج والأداء فتحدد مراكز الربحية ومراكز المسئولية علي مستوي الدولة وبالتالي تحدد التكلفة والعائد لكل وحدة من وحدات الدولة أياً كانت هذه الوحدة وبالتالي يتحدد الفائض والعجز بالنسبة لكل وحدة.. لكن الموجود عندنا الآن هو العجز الكلي للموازنة العامة أما موازنة البرامج والأداء فيكون فيها العجز والفائض لكل وحدة علي حدة.
كنت أتمني ان الموازنة في ظل الثورة تطبق موازنة عصرية حديثة تستخدم الأساليب العلمية والتي ترتب عليها في كثير من الدول تحويل العجز إلي فائض وهذه خطوة مهمة.. وتعليقي علي الموازنة العامة للدولة في العام الجديد أننا مازلنا نسير علي القديم وبشكل نمطي ونسميها موازنة اعتمادات أي موازنة عقيمة.
وفي البيان المالي يقولون اننا وزعنا علي الوحدات الوظيفية مثل وزارة التربية، وزارة التعليم وزارة المالية وزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة إلي آخره وهكذا فهذا لا يكفي لأن كل وزارة من هذه الوزارات فيها وحدات وسآخذ مثالاً بسيطاً جداً علي أهمية الأخذ بنظام موازنة البرامج والأداء وأهمية ذلك نأخذ مثلاً وزارة التعليم العالي فيوجد فيها دواوين الوزارة وعندنا الجامعات وداخل كل جامعة توجد كليات وداخل كل كلية أقسام وربما يسأل سائل ما فائدة هذا التقسيم أقول له الفائدة رقم واحد حساب تكلفة الطالب الواحد في الكلية هل تستوي تكلفة طالب الطب مثلاً مع تكلفة طالب الهندسة أو مع تكلفة طالب الحقوق فهذا التقسيم سيخرج لي في كل جامعة تكلفة كل كلية من كلياتها وبالتالي نستطيع ان نحدد العائد أو العجز المترتب علي الانفاق علي الجامعات ليس بصفة عامة ولكن تكلفة كل وحدة من وحداتها.
الفائدة الثانية أنه يمكن عقد مقارنات مثل هل طالب الطب في جامعة القاهرة سيكون مثل نظيره في جامعة عين شمس أو في أسيوط بمعني أننا لو قمنا بتحديد تكلفة كل طالب في هذه الكليات التكلفة الخاصة بكل طالب تستطيع معرفة حجم الانفاق والفوارق الموجودة بين الكلية الواحدة في عدد من الجامعات.. هذا النظام غير موجود في النظام التقليدي الموجود في ميزانية هذا العام.
ويجب ان يكون هناك تحليل وبالتالي يمكن استخدام النتائج المترتبة علي هذا القياس لتحديد الاعتمادات المطلوبة لكل وحدة من وحدات الدولة.. وهذا هو أول مطلب.
استقرار القوانين
كيف يمكن تشجيع الاستثمار المصري وجذب المستثمرين العرب والأجانب؟
لا يحدث هذا إلا باستقرار القوانين وتفعيلها واحترام القانون وتطبيقه، ووضوح رؤية بالنسبة للاستخدامات الخاصة بالأموال الخاصة والعامة.. من غير استقرار القوانين لن يأتي أحد للاستثمار ولابد أيضاً من تحديد البرامج والمشروعات والأولويات الخاصة بها، نحن نتحدث عن محور قناة السويس ومحور التنمية المقدم من الدكتور فاروق الباز..هذه مشروعات عملاقة ربما تطغي علي المشروعات الخاصة بالفقراء لأنها تستوعب مليارات الجنيهات.
وأذكر أنه حضر لي مستثمر طلب مقابلة الرئيس السادات بخصوص مشروع لقناة السويس فقلت للرئيس ووافق علي مقابلته وعرض علي الرئيس انشاء قناة ثانية وما بين القناتين منطقة حرة فقال له الرئيس عظيم ولكنك ستنشئ شركة باسم قناة السويس ويعود الامتياز ثانية.. احمل أوراقك ومع السلامة ورفض الرئيس المشروع لأنه سيكون فيه وصاية علي مصر.
ما هي الأنشطة الواعدة التي يمكن ان تجذب المستثمرين في مصر؟
أهمها قطاع السياحة بلا شك، تنمية محور قناة السويس مهم جداً لأنه سينشيء صناعات وزراعات ومشروعات علي المحور ولنا مثل في سنغافورة التي تقوم علي السفن.. وأنا أطالب بأن تأخذ الزراعة أولوية في المرحلة القادمة ووزير الزراعة الحالي عرض استثمار مليون فدان كبداية وهذا مطلوب بنسبة 100٪.
أما القطاع الصناعي فهو عبارة عن عملية تجميع وليس تصنيعا ومن هنا يجب إحياء صناعة الغزل والنسيج من جديد والتي كان يضرب بها المثل لابد من اعطاء الأولوية للشركات المتوقفة عن العمل في الخطة القادمة ويكون تمويل ذلك بالأموال التي تم جمعها حالياً.
انفلات الأجور
تطبيق الحد الأقصي للأجور كيف سيساهم في تحسين الوضع الاقتصادي؟
طبعاً حصل انفلات في الأجور وأبدأ بالفنانين وأجورهم تصل إلي الملايين.. وأنا هنا أوجه اتهاماً للمسئولين عن الإعلام في مصر بسبب المهزلة التي حدثت هذا العام في رمضان لا يمكن السكوت عليها ويجب ان تشكل لجنة لتقييم هذه المسلسلات والبرامج وهل هذه المسلسلات تتمشي مع روح الدين والاسلام.. لابد من تقييم حقيقي لمعرفة ما هو العائد منها بالنسبة للشباب وللمواطن عامة.
بالاضافة إلي أنه حدث انفلات في بعض الوزارات حيث يتقاضي بعض الأشخاص ما لا يقل عن مليون جنيه في الشهر في بلد فقير.. كان لابد ان تكون هناك الضريبة التصاعدية.. خذ ما تريد وادفع ما هو واجب عليك للدولة.. ونصيب ضرائب الدولة من 5٪ و10٪ علي الأسهم فلابد ان تكون هناك حدود قصوي للأجور.
وكونهم حددوا 42 الفا كحد أقصي للاجور فهذا المبلغ كاف لتوفير حياة كريمة محترمة.. ماذا يريد الشخص بعد ذلك؟ ولي ملحوظة علي ما قرره الرئيس بالاتفاق مع شيخ الازهر بعمل بيت للزكاة بينما توجد المؤسسة المصرية للزكاة تعمل منذ خمس سنوات وكنا نطالب شيخ الازهر بتنظيم جمع الزكاة فهناك عدة جهات.. الجمعية الشرعية وبنك ناصر والجمعيات الاهلية ومؤسسة الزكاة. فوضي فاين الافصاح؟ وكشوف الصادر والوارد والداخل والخارج.. اين الشفافية؟
كيف تتحقق العدالة الاجتماعية من خلال الحدين الأدني والأعلي للاجور؟
أنا دائما اتكلم عن موضوع الحد الأدني والاعلي للاجور وأقول لايوجد حد أدني ولكن أطالب بحد الكفاية الذي يتمثل في حجم الدخل الذي يمكن الفرد والاسرة من العيشة الكريمة.. هذا الحد كل الدراسات الخاصة بالدخل تقول إنه لا يقل عن 1200 جنيه للفرد وليس الاسرة كلها، وكان هناك مجلس أعلي للاجور والاسعار من سنوات.. من المفروض أن هذا المجلس هو الذي يحدد بالضبط قيمة الحد الأدني للأجور.
ولا ننسي أن الدولة تصرف علي الصحة وعلي التعليم وسأعطي مثلا بسيطا.. اسرة زوج وزوجة وابن في كلية الطب وآخر في الهندسة وثالث في كلية الحقوق فماذا يدفع من يدرس بالطب لاشيء وهذا هو الدعم فالدعم ليس في التموين فقط وهذا موجود في امريكا.. هناك مبالغ كثيرة جدا تصرف علي ما يسمي بالعدالة الاجتماعية تجد الضمان الاجتماعي والتأمين، والعلاوات السنوية والدعم العيني هل هناك مصدر واحد يجمع كل هذا لابد أن تكون هناك منظومة تجمع كل مصادر الدخل كلها وتحديد المصارف الثمانية.
وضوح الرؤية
تجربة رئاستك للحكومة في فترة صعبة من تاريخ مصر ما بين هزيمة 67 ونصر 73 كيف كانت الظروف الاقتصادية وقتها وكيف يمكن الاستفادة من دروسها؟
أولا وضوح الرؤية والهدف نحن كان أمامنا هدف واحد هو تحرير الأرض وكان الجيش والشعب والمؤسسات كلها تعمل لحساب الهدف وهو تحرير الأرض.
ثانيا: استمرار التنمية وهنا لابد من تحديد أولويات التنمية.
ثالثا: العدل الاجتماعي.. كان هناك اهتمام بالفقراء والمساكين مثل تعيين الخريجين.. الدعم العيني والنقدي كل هذا كان موجودا وقتها.
والاهم من هذا كله الشفافية وعندما كنت نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية لم يكن هناك اسرار وكانت تتم مناقشة الوزراء في البرامج اولا باول.. صفحات مفتوحة يناقش الوزراء في البرامج ويحاسب كل وزير علي الانجازات الخاصة بوزارته به وبالتالي يحاسب كل وزير كل عام علي انجازاته.
ونفذنا برامج للتقشف وبدون فوضي المطالب الفئوية علي اختلاف انواعها.. عملنا برنامجا لمدة خمس سنوات من اجل الاصلاح الوظيفي وجمعنا كل المطالب الفئوية علي اختلاف انواعها وعملنا نظاما واحدا للاصلاح الوظيفي يتم علي اساس زمني واعتمدنا علي التمويل العربي ومع ارتفاع اسعار البترول دول الخليج استفادت ونحن بلاشك استفدنا ايضا.
لأن اموال الخليج التي كانت تتدفق مع حظر البترول وقتها وحرصنا علي ترشيد الانفاق وعملنا ضريبة الجهاد محدودة القيمة وكل المواطنين شاركوا فيها.. وللعلم كان عندنا فائض في الميزانية عام 73 قدره 3 ملايين جنيه زيادة وليس عجزا.