القضاء يحسم موقفها

15 حزبا دينيا في انتظار تحديد المصير بعد حظرها دستوريا المنع من المشاركة في الانتخابات البرلمانية يعدل من خرائط التحالفات الانتخابية النور : برنامج الحزب مستمد من الدستور ولا يخالف القانون

مع اقتراب موعد جلسة النطق بالحكم في الدعوي المقدمة للقضاء الاداري بحظر أنشطة الاحزاب الدينية، تعيش الأوساط الحزبية حالة من الترقب علي المستويين بين الاحزاب الدينية و الاحزاب المدنية .. فيما يتعلق بالاحزاب ذات المرجعية الدينية فهناك تخوف من صدور حكم بحظر انشطة هذه الاحزاب و يصل عددها تقريبا الي 15 حزبا يإتي بينها احزاب النور و الاصالة و الفضيلة و العمل و الوطن والشعب والبناء والتنمية والوسط ومصر القوية والريادة والنهضة والتيار المصري والسلفي الجهادي والاستقلال.
و علي مستوي الاحزاب المدنية تعيش ايضا حالة من الترقب بسبب مصير التحالفات مع هذه القوي حيث انه اذا تم حظر هذه الاحزاب فستتغير خريطة التحالفات الانتخابية و سيتغير المشهد السياسي برمته وسيتم منع هذه الأحزاب من دخول الانتخابات البرلمانية المقبلة .
وتحسم هذه الدعوي القضائية ملف الوضعية القانونية و الدستورية لهذه الأحزاب مجددا بعد أن أثير جدل مشابه حولها فور إقرار الدستور..وتستند الدعوي علي المادة 54 من الدستور المعدل التي تنص علي أنه «للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز قيامها أو مباشرتها لأي نشاط علي أساس ديني، أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الموقع الجغرافي أو الطائفي أو ممارسة نشاط سري أو معاد لمبادئ الديمقراطية، أو ذي طابع عسكري وشبه عسكري، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي».
وتأتي أهمية هذا الحكم في حسمه لحالة الجدل الناتجة من الانقسام في تفسير فقهاء القانون الدستوري للمادة 54، فبينما يري فريق أنها تلزم لجنة شئون الأحزاب برفض خوض الانتخابات من جانب أي حزب مرتبط بالإخوان أو الجماعات السلفية والدينية الأخري، يري فريق آخر أن المحظور فقط هو استخدام الدعاية الدينية في السياسة أو قصر العضوية علي طائفة دينية معينة، أما أن يحتفظ الحزب بمرجعية إسلامية يسترشد فيها بمقاصد الشريعة فلا مشكلة هنا في ظل وجود المادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. واكد سيد خليفة نائب رئيس حزب النور ان برنامج الحزب مستمد من الدستور ويدعو الي نصوص الدستور والمادة الثانية من الدستور ولا يخالف القانون . وأوضح ان الحزب الديني هو الذي يشترط ان يكون اعضاؤه متوافر فيهم الشرط الديني مؤكدا ان الحزب لا يشترط ذلك وانه مشهر من شئون الاحزاب وكل ما يتطلبه لعضويته ان يكون العضو مقتنعا ببرنامج الحزب مسلماً أو مسيحياً قائلاً: «من يقتنع ببرنامج الحزب اهلاً به». وأضاف ان الساحة مفتوحة للجميع لعرض برامجهم علي الشعب مشيرا الي ان المواطن هو من سيحدد . وقال ان الحزب لا يعلق علي احكام القضاء وانه يوجد لجنة قانونية في الحزب هي المختصة بتلك الشئون.
وأكد هشام مصطفي عبدالعزيز رئيس حزب الاصلاح و النهضة و هو الحزب الذي عدل مرجعيته الدينية من اسلامية الي ليبرالية محافظة معلنا سقوط نظرية الاسلام السياسي .. انه يجب ان تحظر الاحزاب التي تعمل علي اساس ديني و ان نفت ذلك فهي تكذب علي الجمهور و اجدي بها ان تتطهر من كذبتها أفضل من تتبع سياسة اللف و الدوران لتبرير وضعها السياسي الخاطيء .. فاذا وافقوا علي الدستور و لم ينصاعوا لمواده فهذا هو الكذب البين بعينه .
و اكد فؤاد راشد ابوهميلة عضو اللجنة الاعلامية لحزب الوفد اننا في انتظار حكم المحكمة الذي سيحدد مصير هذه الاحزاب لنعلم خططنا الانتخابية في المرحلة المقبلة. فالخريطة الانتخابية سيكون لها شكل في ظل وجود هذه الاحزاب في المشهد السياسي و شكل آخر في ظل حرمانها من المشاركة في الانتخابات البرلمانية.