أثار الاقتراح بحظر تأسيس أحزاب علي أساس ديني في المادة(54) من الدستور أثارت ردود فعل متعارضة بين التيار الليبرالي المؤيد والتيار الإسلامي المعارض المادة كانت تنص علي أن للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بالإخطار وينظمه القانون وتمت اضافة لا يجوز قيام نشاطها علي أساس ديني أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو ممارسة نشاط سري أو معاد للقيم الديمقراطية أو ذي طابع عسكري ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي. الدكتور جمال جبريل الفقيه الدستوري والمحسوب علي التيار الإسلامي يري أنه لا يجوز تأسيس حزب ديني يقتصر علي طائفة أو دين معين, كما لا توجد هذه الأحزاب من الأساس والأحزاب الحالية مرجعيتها دينية وتساءل هل سيحظر تأسيس أحزاب علي أساس علماني أو قومي مثلا؟ والأحزاب ذات المرجعية الدينية ليست بدعة, والحزب الحاكم في ألمانيا هو حزب مسيحي بل إن الأحزاب الليبرالية لا تحكم في أوروبا. مصدر مسئول بحزب الحرية والعدالة أكد أن دستور عام2012 حظر قيام أحزاب علي أساس ديني, وأنهم يرفضون فكرة قيام أحزاب علي أساس ديني, ولكن المقصود الآن إقصاء حزب الحرية والعدالة رغم أنه حزب مدني مرجعيته دينية, ومن حق أي حزب أن يختار مرجعيته, كما يضم الحزب مسيحيين. حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط قال إن لجنة الخمسين لا تمتلك أي شرعية, ولذلك فالحزب غير معني بكل ما ينتج عنها ولا يعترف بها. الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية قالوا في بيان لهم إن النص علي حظر إنشاء أحزاب علي أساس ديني يكشف توجها إقصائيا للمنافسين, وإن نص المادة54 يراد به إلغاء وجود الأحزاب السياسية القائمة علي أساس المرجعية الدينية, ويمنح السلطات إلغاء أي حزب لا ترضي عنه, بدعوي أنه يخالف قيم الديمقراطية.
