هشام قنديل قضت محكمة النقض ببراءة هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق من تهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.. كما قضت في أولي جلساتها بقبول الطعن المقام من د.هشام قنديل، والغت الحكم الصادر بحبسه سنة مع الشغل، لعدم تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء خصخصة شركة النيل لحلج الاقطان. صدر الحكم برئاسة المستشار طه سيد علي قاسم وعضوية المستشارين حسين الغزيري والدكتور عادل أبوالنجا وعزمي الشافعي ومحمد رضوان ومحمد السعدني وعادل عمارة وعاطف عبدالسميع وسكرتارية علي محمد حمودة وفتحي يونس. كانت نيابة النقض قد طلبت تقصي الحكم أو البراءة لقنديل. وأكد المحامي ياسر محمود تمسكه بما جاء بمذكرة الطعن من ان حكم محكمة جنح مستأنف شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع.. سيتم الافراج عن قنديل إذا لم يكن مطلوبا علي ذمة قضايا اخري وذلك وفق ما صرح به اللواء محمد الخليصي مدير مباحث السجون.