دعما للقطاع السياحي للخروج من أزمته الحالية

مهلة 3 شهور للفنادق العائمة لتوفيق أوضاعها

وافق الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري علي منح الفنادق العائمة، والعائمات النيلية مهلة أخيرة تنتهي في نهاية شهر أكتوبر القادم لتمكينها من توفيق أوضاعها وفقًا للقرار الوزاري رقم 719 لسنة 2014، لإجراء عمليات التطوير بها،وتعديل شبكات الصرف مع استمرار اجهزة وزارة الصحة المختصة في أخذ عينات الصرف الصحي وذلك مراعاة للظروف التي يمر بها قطاع السياحة من ركود.
ودعما للقطاع السياحي للخروج من أزمته الحالية،كشف المهندس فتحي جويلي ، رئيس مصلحة الري عن قيام الوزارة حاليا بدراسة إصدار قرار يتضمن استمرار إعفاء البواخر والفنادق النيلية العائمة من الزيادة المقررة لرسوم "الرسوالمؤقت" علي شواطيء نهر النيل وتخفيضها بواقع 60 جنيها بدلا من 120 جنيها المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 116 لسنة 2010، وذلك لمدة ستة أشهر جديدة تبدأ من يوليوالحالي وحتي نهاية العام لمساعدة ومعونة السياحة لتخطي كبوتها الحالية.
وكشف جويلي ، رئيس مصلحة الري، عن أن الدراسة الحالية بتخفيض رسوم الرسوالمؤقت جاء بناء علي طلب من غرفة الفنادق بتخفيض القيمة الحالية،بنسية تخفيض 50% من الرسوم وفي إطار التوجهات والجهود الحكومية الداعمة للنشاط السياحي للعبور من حالة الكساد السياحي الحالية.