50% تخفيضا في رسوم الرسو المؤقت للبواخر والفنادق العائمة دعما للسياحة

دعما للقطاع السياحي للخروج من أزمته الحالية, قرر الدكتور محمد عبدالمطلب, وزير الموارد المائية والري, إعفاء البواخر والفنادق النيلية العائمة من الزيادة المقررة لرسوم الرسو المؤقت علي شواطيء نهر النيل وتخفيضها بواقع60 جنيها بدلا من120 جنيها المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم116 لسنة2010, وذلك لمدة ستة أشهر جديدة تبدأ من يناير الحالي.
وقرر استمرار العمل بالقرار رقم136 لسنة2006 والمعني بتحصيل رسوم الرسو المؤقت لمعونة السياحة لتخطي كبوتها الحالية.
وكشف المهندس محمد بلتاجي, رئيس مصلحة الري, عن أن القرار بتخفيض رسوم الرسو المؤقت جاء بناء علي طلب من غرفة الفنادق بتخفيض القيمة الحالية, وأنه وبعد دراسة فنية تمت الموافقة علي تخفيض50% من الرسوم, وذلك في إطار التوجهات والجهود الحكومية الداعمة للنشاط السياحي للعبور من حالة الكساد السياحي الحالية لحين رجوع الأمن والاستقرار وعودة السياحة بشكل طبيعي لسابق عهدها.
ومن جانب آخر, أكد الدكتور مصطفي أبوزيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء أنه تم اتخاذ كل الاستعدادات والتدابير الفنية واللوجستية استعدادا لموسم النوات البحرية المتوقع حدوثه خلال الأيام القادمة علي السواحل الشمالية ومحافظات الدلتا التي من المتوقع أن تكون النوه أكثرها وأكبرها تأثيرا علي عدد من المحافظات الساحلية.
وأوضح أنه تقرر وبالتعاون بين مصلحة الري ومصلحة الميكانيكا وهيئة الصرف المغطي تخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف في المناطق المتوقع تساقط الأمطار عليها بغزارة وذلك لضمان عدم حدوث أي غرق للأراضي الزراعية والقري الأكثر انخفاضا أو الواقعة في نهاية المنظومة المائية.
وأشار أبوزيد إلي أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الضرورية نحو رفع درجات الاستعداد القصوي بجميع الإدارات خلال موسم الأمطار والنوات البحرية الشتوية من بينها خفض المنصرف من مياه النيل, حيث تم صرف75 مليون متر مكعب خلف السد العالي, وكذلك اتخاذ كل الاحتياطيات اللازمة علي كل شبكات المجاري المائية, لمواجهة احتمالات سقوط الأمطار بمعدلات كبيرة ضمن تقارير مركز التنبؤ بالوزارة.