خواطر

«1» قرار شجاع لحكومة محلب باقتحام مشكلة الدعم

أقدمت حكومة المهندس محلب علي قرار شجاع وجرئ بالتحرك نحو علاج مشكلة الدعم. لقد ظللنا سنوات طويلة نتحدث عن اتخاذ مثل هذا القرار دون أن يجرؤ أحد علي الاقتراب منه. هذه المشكلة العويصة تعود الي اكثر من نصف قرن.
كما هو معروف فان هذا الدعم تدرج من 20 مليون جنيه ليصل حاليا الي ما يتجاوز ال130 مليار جنيه!!
كان الجدل الذي يدور علي مدي هذه السنوات يتركز بدون فاعلية او جدوي حول امكانات ترشيد هذا الدعم وهو ما لم يتمكن اي نظام او حكومة من تحقيقه.
الكل كان ينظر او يتعامل مع هذه القضية باعتبارها قدس الاقداس. تطور الامر ليتحول هذا البعبع إلي وحش كاسر لا يستطيع أحد مجرد التفكير من الاقتراب منه. ونتيجة لحالة الرعب السائدة فقد تعاظم خطر هذا الوحش الي الدرجة التي سمحت له بالتهام ما يقرب من 15٪ من حجم موازنة الدولة مما جعلها تعاني من عجز خطير حرمها القدرة علي الاضطلاع بمسئوليات تقديم الخدمات الواجبة للشعب في مجالات التعليم والصحة والمرافق العامة اضافة الي عدم الاستجابة لمتطلبات رفع مستوي الحياة المعيشية بالدرجة التي تحقق العدالة الاجتماعية.
علي ضوء هذا الذي حدث فقد اصبحت عملية ايجاد حل لهذه المشكلة المتعاظمة معضلة شديدة التعقيد. بدلا من بذل الجهود لايجاد هذا الحل فقد عملت الحكومات المتعاقبة تقصيرا وخوفا وفسادا الي مواصلة التقصير في المواجهة الي ان تحول هذا الدعم الي خطر يهدد الدولة بالافلاس والعجز الكامل عن مواكبة اي تطلعات للشعب. تحت ستار الحفاظ علي مصالح الفقراء الذين لا يستفيدون سوي ب25٪ فقط من هذا الدعم علي اكثر تقدير اغمضت الحكومات المتوالية عن عمد عيونها عن مصير ال75٪ من قيمة هذا الدعم التي تذهب الي جيوب المحتكرين والانتهازيين واصحاب الحظوة والفاسدين من ضعاف النفوس في الدولة.
كان عنوان عمل هذه الحكومات هو الجبن والخوف حتي من مجرد مناقشة ايجاد علاج ناجع يضمن وصول الدعم لمستحقيه. الغريب أن المسئولين في هذه الحكومات كانوا يعرفون اعضاء المافيا التي تقوم بالاستيلاء علي مليارات الدعم والذين تحولوا الي اصحاب نفوذ وثروات تقدر بمليارات الجنيهات. تحديد فئة الفقراء المستحقين لهذا الدعم الضائع كانت هي الحجة في عدم التحرك الجدي من اجل ايجاد الحل المناسب.
وللحديث بقية