مساعد مدير صندوق النقد الدولي من واشنطن :

مصر قادرة علي تجاوز أزمتها بدون قروض الدين الخارجي لا يمثل خطورة.. ومستويات التضخم غير مقلقة

أكد الدكتور عبدالشكور شعلان مساعد مدير صندوق النقد الدولي وممثل مصر والدول العربية ان مصر لديها كفاءات اقتصادية تمكنها من الخروج من ازمتها الاقتصادية حتي لو لم تعتمد علي قروض الصندوق مشيرا الي ان الصندوق يضع كل امكانياته لتقديم أي مساعدة مالية تطلبها مصر لتجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري حاليا، وقال في مؤتمر صحفي بمقر الصندوق بواشنطن ان الحكومة المصرية لم تطلب رسميا حتي الان مساعدة الصندوق.و أضاف أن علاج عجز الموازنة العامة هو أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري حاليا، وان هذا العلاج يتطلب اجراءات سريعة وضرورية لترشيد الدعم وضمان وصوله لمستحقيه من الفقراء وليس الاغنياء، واصلاح المنظومة الضريبية بما يضمن اعادة توزيع العبء الضريبي بصورة عادلة ومكافحة عمليات التهرب الضريبي، وخفض النفقات الحكومية، واصلاح الهيكل الاداري للدولة لخفض الضغط علي بند الاجور في الموازنة.. وقال عبد الشكور لوفد الصحفيين المصريين المرافقين لبعثة طرق الابواب التي تنظمها الغرفة الامريكية الي واشنطن حاليا، أن مصر بحاجة الي تنفيذ برنامج للاصلاح الاقتصادي سواء من خلال الاتفاق مع الصندوق والحصول علي القرض الذي تطلبه، أو بدون هذا الاتفاق، الا ان توقيع الاتفاق يعطي للمستثمرين الاجانب شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، ويدعم الحكومة في تنفيذ الاصلاحات المطلوبة.
واشار الي ان البنك المركزي المصري نجح بشكل كبير في السيطرة علي سعر الصرف، وفي كبح جماح معدلات التضخم، وهو مايعطي اشارة ايجابية للاقتصاد، ويؤكد علي ان مصر لديها من الكفاءات الاقتصادية القادرة علي وضع برنامج للاصلاح الاقتصادي دون الحاجة الي الصندوق وتستطيع ايضا استغلال التأييد والدعم القومي من جانب دول الخليج كي تتمكن من اقناع المستثمرين للاستثمار في مصر وعودة الاستثمارات الاجنبية بقوة مرة اخري الي السوق المصرية.. وقال ان الافكار التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في برنامجه الاقتصادي لخفض عجز الموازنة، محل تقدير واحترام ويمكن ان تساعد في النهوض بالاقتصاد المصري في حالة اذا تمت ترجمتها علي ارض الواقع.
ونفي شعلان وجود مخاوف من ارتفاع حجم الدين الخارجي لمصر، مشيرا الي ان مصر منتظمة في سداد الديون المستحقة عليها ولم تتأخر في سداد أي من الاقساط، وانه بالنسبة للدين الداخلي فانه لايشكل حاليا أي خطورة رغم العبء الذي يفرضه علي الموازنة.