صورة من أحد حقول النفط أكد الدكتور علي صالح العمير وزير النفط في دولة الكويت أن الاستقرار الحالي الذي تشهده أسعار النفط العالمية يخدم مصلحة المنتجين والمستهلكين ويحافظ علي استمراريته خلال المرحلة المقبلة..مشيرا إلي أن الإمدادات من الخام كافية في السوق والأسعار الحالية مناسبة للمنتجين والمستهلكين علي حد سواء. وأشار العمير في تصريح له لدي وصوله أمس العاصمة النمساوية فيينا للمشاركة في أعمال المؤتمر الوزاري العادي ال/ 165 / لمنظمة الدول المصدرة للنفط « أوبك « التي تنطلق اليوم في مقر المنظمة..أن الاجتماع يكتسب أهمية بالغة ككل اجتماعات المنظمة وسيكون حيويا ومثمرا بما يعزز التعاون بين الدول الأعضاء في « أوبك « وينعكس إيجابا علي مستويات الأسعار. وقال إن السوق النفطية متوازنة حاليا ولا تشكو من نقص أو زيادة في الإمدادات..منوها بارتياح دولة الكويت للوضع العام في السوق النفطية العالمية وتوازن العوامل الأساسية في السوق من العرض والطلب وتدعم التوجه القائم بإبقاء سقف الإنتاج دون تعديل خلال الاجتماع. وأضاف أن وزراء نفط المنظمة سيتدارسون خلال الاجتماع الوضع العام في السوق النفطية العالمية ويتخذون القرار المناسب بهذا الشأن الذي لن يكون إلا لمصلحة دول « أوبك» ودول العالم من حيث المحافظة علي حالة التوازن القائمة بين إمدادات الطاقة وبين استقرار الأسعار بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين علي حد سواء. وأعرب الوزير العمير عن اعتقاده بأن الأسعار الحالية مناسبة للمنتجين والمستهلكين علي حد سواء وأن الإمدادات من الخام كافية في السوق وبالتالي فإن هناك احتمالا كبيرا خلال هذا الاجتماع أن يتم الابقاء علي سقف الإنتاج البالغ/ 30 / مليون برميل في اليوم دون تعديل. وردا علي سؤال حول مدي التزام الدول الأعضاء بالحصص الانتاجية..قال وزير النفط الكويتي إنه لا يعتقد أن هناك خلافا حول هذا الموضوع خاصة وأن دول المنظمة أثبتت علي الدوام حرصها علي استقرار السوق العالمية. ويبحث الاجتماع الوزاري الذي يستمر يوما واحدا ورقة أعدتها سكرتارية المنظمة حول توقعات العرض والطلب علي النفط خلال النصف الثاني من العام الجاري ومدي التزام الدول الأعضاء بنظام الحصص الإنتاجية المتفق عليها والآفاق المستقبلية للسوق النفطية العالمية. وواجهت « أوبك « العديد من التوترات التي ساهمت في إيجاد مخاوف لدي المستهلكين من مسألة انقطاع الامدادات النفطية وأثرت بشكل كبير علي الأسعار إلا أن إعلان دول المنظمة علي الدوام استعدادها لضخ إمدادات كافية طالما دعت الحاجة لذلك ساهم في استقرار السوق. ويسود اعتقاد أن الاتجاه السائد داخل « أوبك « ومن خلال تصريحات بعض وزراء النفط يميل بشكل قوي إلي الابقاء علي سقف الإنتاج الحالي دون تعديل لاسيما في ظل وجود مؤشرات علي امدادات كافية من الخام تتناسب وأساسيات السوق من العرض والطلب ومع طبيعة النمو الاقتصادي العالمي.