ارتباك سياسي لصالح حفتر

معيتيق يتسلم مقر رئاسة الحكومة الليبية «بالقوة» ورئيس الوزراء السابق يرفض التخلي عن السلطة

معيتيق ووزراء حكومته يعقدون مؤتمراً صحفياً فى طرابلس
تشهد ليبيا ارتباكا سياسيا يضاف الي أزماتها الأمنية، فهناك حكومتان تتنازعان الشرعية، من دون أن تتمكن أي منهما من وضع حد لاعمال العنف الدموية في بنغازي، معقل المجموعات الاسلامية المتطرفة. ففي الوقت الذي تواصل فيه قوات القائد العسكري السابق اللواء «خليفة حفتر» عملية «لتطهير ليبيا من الارهابيين»، أعلنت الحكومة الجديدة برئاسة أحمد معيتيق - الذي يحظي بدعم الاسلاميين - أنها تسلمت مقر رئاسة الوزراء بمساعدة قوات الشرطة، في حين يرفض رئيس الوزراء السابق «عبدالله الثني» تسليم سلطاته. وكان «الثني» استقال في أبريل لكنه قال إنه تلقي أوامر متضاربة من البرلمان الليبي المنقسم علي نفسه بشأن شرعية انتخاب «معيتيق» وانه سيستمر في أداء مهام منصبه حتي تحسم المحكمة الدستورية مدي شرعية تكليف «معيتيق». ومن جانبه، وصف نائب رئيس المؤتمر الوطني العام عز الدين العوامي سيطرة معيتيق علي مقر الحكومة ب «الانقلاب». وطالب الثني بأن يستمر في أداء عمله كرئيس للوزراء بعد الحصول علي فتوي قانونية من وزارة العدل تفيد ببطلان عملية تكليف «معيتيق». من جهة أخري، تعهد معيتيق بعد الاجتماع الوزاري بتحسين الأوضاع الأمنية ومحاربة الإرهاب. وتقول وكالة الأنباء الفرنسية، ان اللواء حفتر استفاد من الارتباك السياسي ليحصل علي دعم اوسع من الشعب والسياسيين والعسكريين علي حد سواء بعد اطلاقه حملة عسكرية ضد «الارهابيين».علي صعيد آخر، تتعرض العملة الليبية لضغوط مكثفة مع تدهور الأوضاع الأمنية وانهيار إيرادات النفط بسبب إغلاق عدد من الموانئ وهو ما أضر كثيرا بالوضع المالي للبلاد واقتصادها الذي يئن بالفعل من تضخم فواتير أجور العاملين بالدولة والدعم الحكومي.فقد تراجع الدينار الليبي أكثر من 7 بالمئة أمام الدولار في السوق السوداء في أول هبوط له منذ سيطرة مسلحين يطالبون بالحكم الذاتي لمنطقة شرق ليبيا علي منشآت لتصدير النفط قبل عشرة أشهر.