ارتفاع صادرات السعودية غير البترولية 12.5٪ وانخفاض الواردات 9.1٪

صادرات السعودية غير البترولية
ارتفعت القيمة الإجمالية لصادرات السعودية السلعية غير البترولية في شهر مارس الماضي بنسبة 12.5٪ لتبلغ (19249) مليون ريال ،مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق فيما انخفضت قيمة الواردات بنسبة 9.1٪ لتبلغ (51198) مليون ريال في ذات الفترة. وأوضحت مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات في بيانها الشهري لوكالة الأنباء السعودية أن نسبة الصادرات غير البترولية بلغت (37.6٪) من إجمالي قيمة الواردات خلال هذه الفترة. وأشارت المصلحة إلي أن صادرات منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها جاءت في المرتبة الأولي بقيمة إجمالية بلغت (6277) مليون ريال تمثل (32.61٪) من إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير البترولية واحتلت اللدائن والمطاط ومصنوعاتها المرتبة الثانية بقيمة (5890) مليون ريال بنسبة (30.6٪)، وجاءت معدات النقل وأجزاؤها في المرتبة الثالثة بقيمة (2098) مليون ريال بنسبة (10.9٪) من إجمالي قيمة الصادرات. كما احتلت الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها المرتبة الأولي من حيث الواردات بقيمة إجمالية بلغت (12343) مليون ريال تمثل (24.11٪) من إجمالي قيمة الواردات واحتلت معدات النقل وأجزاؤها المرتبة الثانية بقيمة (9798) مليون ريال بنسبة (19.14٪) وفي المرتبة الثالثة المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة إجمالية بلغت (6334) مليون ريال بنسبة (12.37٪). ولفتت بيانات مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات النظر إلي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت قائمة الدول المصدر إليها والولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول المستورد منها. واحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولي من حيث قيمة الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة (13.80٪) من إجمالي قيمة الصادرات ،وفي المرتبة الثانية الصين بنسبة (11.42٪)، تلتها سنغافورة بنسبة (7.68٪)، ومن حيث الواردات احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولي بنسبة (13.17٪) من إجمالي الواردات تليها الصين بنسبة (12.08٪) ثم ألمانيا بنسبة (7.1٪). ومن ناحية أخري استضاف مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع شركة مبادرات التعليم امس برنامج دعم وتطوير مشاريع صاحبات الأعمال لعام 2014م، الذي يهدف لتحقيق ودعم نمو المشاريع النسائية وتوسيع نطاق التعاون في مجال الأعمال الصغيرة والمتوسطة. وسيسهم المشروع في تعزيز الإنتاج وتوفير فرص عمل ودعم متكافئة ضمن محور الاستقلال الاقتصادي وسبل العيش المستدامة لصاحبات المشاريع السعودية، بالإضافة إلي تمكين المرأة السعودية من خلال صقل موهبتها عن طريق تدريبها علي أساسيات ومتطلبات العمل الحر بطريقة مهنية وواقعية. وأوضحت مدير إدارة القطاع النسائي المكلف بالمجلس خلود التميمي أن استضافة المجلس لهذا البرنامج يأتي امتداداً لدوره الداعم للمرأة السعودية ومساندتها لتحقيق طموحاتها، وتجاوباً مع توجهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بأهمية دور المرأة السعودية في دعم عملية التنمية، معبرة عن أملها بأن يكون هذا الحدث إحدي الآليات والمنابر الفعالة لزيادة مساهمة المرأة السعودية في مسيرة التنمية المباركة. ونوهت الرئيس التنفيذي لشركة مبادرات التعليم نوف الراكان بأن البرنامج يتكون من مرحلتين رئيسيتين، تتضمن المرحلة الأولي برنامجا تدريبيا يسلط الضوء علي القيود الرئيسية التي تؤثر علي تشغيل المؤسسة أو الشركة ونموها، وذلك من خلال تنمية المهارات العملية والتقنية بأسلوب تكاملي، بالإضافة لدورات مكثفة في فن إدارة الأعمال التجارية وأحدث السبل الإدارية والمحاسبة والأنظمة والقوانين التي تهم المرأة، مؤكدة أن المرحلة الثانية تشتمل علي دورات إرشادية وتوجيهية من خلال جلسات عمل وتوجيه منفصلة لكل مشاركة، كما أن هذه المرحلة ستختتم بمساعدة السيدات علي تقديم دراسات الجدوي وخطة الأعمال التجارية لوكالات التمويل والمصارف في المملكة. وأوضحت أن المشروع سيدشن اتحاد أعمال نسائي غير ربحي تحت مسمي مركز تنمية وتطوير أعمال المرأة السعودية "تنمية" بالتعاون مع المؤسسات العامة والخاصة مثل المصارف، والشركات الكبيرة، وأصحاب القرار النافذين، وشركات الاستشارات والقانون في المملكة، وذلك بهدف الحفاظ علي توفير الخدمات لصاحبات