منع قيادات الحزب الوطني من الترشح في الانتخابات القادمة

المحكمة: ناقوس خطر.. ومؤشر لعودة «المنحل»

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس، بعدم احقية قيادات الحزب الوطني الديمقراطي «المنحل» من الترشح في كافة الانتخابات القادمة، سواء اكانت انتخابات تشريعية أو رئاسية، والزمت الحكومة باتخاذ إجراءات منعهم من خوض أية انتخابات قادمة.. أكدت المحكمة في حكمها الصادر برئاسة القاضي كريم حازم وأمانة سر ثروت صالح ان حكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطني وتصفية أمواله، قد استند إلي اندلاع ثورة 25 يناير 2011 التي ازالت النظام السياسي واسقطته، ومن ثم فان لازم ذلك قانونا ان يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسي المصري، رضوخا لإرادة الشعب، فلا يستقيم عقلا ان يسقط النظام دون أداته وهو الحزب.. وأوضحت المحكمة ان في ترشح قيادات الحزب الوطني المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء المجلسين النيابيين «الشعب والشوري» من أعضاء الحزب - في الانتخابات التي ستجري مستقبلا، ما يثير ضغينة الشعب المصري.. وأكدت المحكمة أن ترشحهم ومصر مقبلة علي عهد جديد وما تمر به البلاد من ظروف استثنائية، يمثل «ناقوس خطر» للشعب المصري ومثار قلق بعودة الحزب الوطني مرة أخري للحياة السياسية.. ومن جانبها رحبت القوي الثورية بحكم محكمة الامور المستعجلة، مشيرة الي ان الحكم يحقق العزل السياسي الذي طالبت به ثورتا 25 يناير و30 يونيو لكل من اساء واضر بحقوق الشعب المصري.. اكد محمد نبوي المتحدث باسم حركة تمرد ان علي المتضررين سلوك الطرق القانونية للطعن عليه التي رسمها القانون والدستور.. واكد رامز مصطفي عضو المكتب السياسي للجبهة الحرة للتغيير السلمي إن الحكم جاء في الوقت المناسب، .. فيما قال عمرو علي المنسق العام لحركة 6 أبريل «جبهة أحمد ماهر»ان المحكمة غير مختصة بإصدار هذا القرار، والافضل هو العزل الشعبي.