رئيسة وزراء تايلاند ينجيلوك شيناواترا لحظة وصولها الى مقر المحكمة الدستورية فى بانكوك في فصل جديد من الأزمة السياسية التي تشهدها تايلاند منذ شهور تصدر المحكمة الدستورية حكمها اليوم في القضية المتهمة فيها رئيسة الوزراء ينجيلوك شيناواترا بإساءة استغلال مهام منصبها وهوما قد يترتب عليه عزلها إذا أدينت. وتواجه ينجيلوك اتهامات تتعلق بقيامها بنقل رئيس مجلس الأمن القومي تاويل بلينسيري عام 2011 من منصبه. وقدم عدد من النواب شكوي أمام المحكمة الدستورية قالوا فيها إن القرار تم لمصلحة حزبها. ومثلت ينجيلوك أمس أمام المحكمة حيث رفضت كل التهم الموجهة لها وأكدت أنها لم تنتهك أي قانون وقالت إنها قامت بمسئولياتها كرئيسة وزراء من أجل تحقيق أكبر منفعة للشعب. وأعلنت رئيس المحكمة الدستورية شارون انتاشان أن المحكمة تلقت ما يكفي من الاثباتات للتمكن من اتخاذ قرار كما رفض طلبا من هيئة الدفاع عن رئيسة الوزراء بتقديم 5 شهود إضافيين. وتخضع ينجيلوك للتحقيق أيضا أمام لجنة مكافحة الفساد التي تتهمها بالإهمال في إطار برنامج مثير للجدل مساعدة مزارعي الأرز. وفي حالة إدانة ينجيلوك ستتعرض للعزل وهوما قد يفجر الوضع في تايلاند مجددا بعد أسابيع من الهدوء الذي أعقب احتجاجات عنيفة للمطالبة باستقالة رئيسة الوزراء أسفرت عن مقتل 25 شخصا وإصابة المئات. وقد تتفاقم الأوضاع في ظل غياب البرلمان الذي تم حله في ديسمبر الماضي وبالتالي غياب آلية تعيين رئيس جديد للوزراء.وتم إلغاء الانتخابات التشريعية في فبراير الماضي بسبب المظاهرات التي تطالب بتعيين مجلس شعبي ومن المقرر إجراء هذه الانتخابات في يوليوالمقبل.