قال تقرير اقتصادي متخصص ان تعاملات سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) شهدت خلال جلسات الاسبوع الماضي تباينات واضحة مع تراجع وتيرة اجراءات التحفيز أمام المستثمرين متأثرة بالاجواء علي الساحة السياسية المحلية. وأضاف تقرير شركة (الاولي) للوساطة المالية الصادر امس ان السوق أغلق تداولاته علي ارتفاع في مؤشراته الثلاثة بواقع 27ر23 نقطة للسعري و05ر1 نقطة للوزني و12ر1 نقطة ل(كويت 15). وأوضح ان حالة العزوف وعمليات جني الارباح والضغوط البيعية سيطرت علي مجريات التداولات في الجلسة الاخيرة من شهر ابريل الماضي ليغلق مؤشر السوق علي تراجع في وقت جاءت اقفالات الاسهم عادية باستثناء القيادية التي تحولت الي فرص استثمارية حذرة لأصحاب السيولة. وذكر ان السوق افتتح تعاملات الاسبوع الماضي علي تراجع بعد ان اتسمت مجريات الجلسة بمتغيرات عدة تصدرها اقبال المستثمرين علي شراء الاسهم الرخيصة مقابل تباطؤ الطلب علي الاسهم الثقيلة ما دفع بالمؤشر نحو الانخفاض. وبين أن بعض صناع السوق من المضاربين استغلوا تراجع نشاط المستثمرين الرئيسيين علي الاسهم القيادية مستغلين عمليات جني الارباح لمستثمري الفترات القصيرة فتحركوا علي عموم الاسهم وقاموا بضغوط بيعية طالت الاسهم الكبيرة. وقال التقرير ان توقيف عدد من الاسهم لعب دورا في انخفاض المؤشرات الرئيسية وافتقاد السوق لاي مقومات قاد التعاملات للتداول بمستويات متوسطة خصوصا مع القرارات الجديدة لمستثمري الفترات المتوسطة والطويلة في الاحتفاظ باستثماراتهم أو بناء مراكز استثمارية جديدة. وأشار الي أن جني المستثمرين الافراد الارباح قد غذي نشاط التراجع خصوصا في شريحة الاسهم الرخيصة التي يمكن من خلالها تحقيق هامش ربح سريع.